البنك المركزي الأوروبي يواجه التحديات الاقتصادية بخفض جديد للفائدة

قرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، لتصل إلى 3%، في خطوة تهدف إلى تحفيز الإنفاق وتعزيز النشاط الاقتصادي في ظل تحديات متزايدة تواجه منطقة اليورو. القرار جاء رغم تسجيل ارتفاع في تكاليف المعيشة بنسبة 2.3% على أساس سنوي خلال نوفمبر الماضي، ونمو اقتصادي محدود بنسبة 0.4% في الربع الثالث من العام.

التحديات الاقتصادية تتزايد، حيث تواجه ألمانيا، كأكبر اقتصاد في أوروبا، ركوداً يرافقه احتمال تنظيم انتخابات مبكرة، مما يثير مخاوف بشأن استقرارها الاقتصادي. وفي فرنسا، تزيد الاضطرابات السياسية والمالية من تعقيد المشهد، خاصة مع غياب حكومة وموازنة لعام 2025، ما يضع صناع القرار الأوروبيين أمام معضلة كبيرة.

التوترات العابرة للأطلسي أيضاً تلقي بظلالها، مع مخاوف من اندلاع حرب تجارية بين أوروبا والولايات المتحدة في ظل إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، الذي تبنى سياسات اقتصادية قد تؤثر على العلاقات التجارية بين الجانبين.

إلى جانب خفض أسعار الفائدة الرئيسية، اتخذ البنك خطوات إضافية، منها خفض عمليات إعادة التمويل إلى 3.15% وخفض الإقراض الهامشي إلى 3.4%. هذه الإجراءات تعكس جهود البنك لتحفيز الاقتصاد الأوروبي وسط ظروف غير مستقرة على الأصعدة المحلية والدولية.