في واحدة من الحالات الغريبة التي حدثت في أوساط المجتمع السوري، إبان الحرب الأهلية الدائرة رحاها في البلاد منذ عام 2011، رفعت فتاة سورية دعوى في إحدى المحاكم الشرعية، على والديها، تدعي فيها نفي نسبها لهما، وأنهما ليسا والديها، وأنها لقيطة عثروا عليها في الشارع، ونسبوها لهما؛ وذلك بهدف تثبيت زواجها من أخيها في المحكمة.

وتقول الفتاة إن الشاب الذي تزوجته هو أخوها بقیود الأحوال المدنیة، ولیس شرعًا، مطالبة بنفي نسبھا لوالدیھا، وتثبیت زواجھا من أخیھا المقید بالأحوال المدنیة، وما یزید من الأمر غرابة أن الفتاة أنجبت طفلًا، وبما أنھا لا تستطیع أن تنسبه لھا ولأبيه، نسبته لجده أي والدھا المقید في الأحوال المدنیة، وبالتالي أصبح أخاھا وابن جده.

وباعتبار أن الحالة غریبة جدًا، رد القاضي الدعوى شكلًا؛ معللًا ذلك بعدة أسباب، أولھا أنها لابد أن تذكر اسم والدیھا الحقیقیین قبل أن ترفع دعوى نفي النسب لتثبیت زواجھا من أخیھا المقید في الأحوال المدنیة، والثاني یجب أن ترفع الدعوى من قبل محام، إضافة إلى أسباب أخرى، وبالتالي تم رد طلب تثبیت الزواج.

وأوضح مصدر قضائي، أن ھذه الحالة نادرة، ولم تحدث منذ فترة طویلة، وأنه من الواضح أن ھناك مشكلة یرید الطرفان التستر علیھا بھذه الطریقة، وخصوصًا أن مجریات القضیة أظھرت عدة أمور دون أن یذكرھا.

وبین المصدر أن زواج الإخوة یعد فاسدًا في القضاء، ولا یأخذ حكم البطلان. بمعنى أنه یتم تثبیت نسب الطفل في حال كان موجودًا، بینما الباطل لا یتم فیه تثبیت النسب، لافتًا إلى أن ھذا الزواج علیه عقوبة جزائیة كبیرة تحت مسمى “جرم السفاح”، باعتبار أنه خطیر وقذر.