لجنة التحقيق النيابية : هذه اسباب حادثة البحر الميت

وقال العودات : استدعت لجنة التحقق النيابية إلى مجلس النواب اليوم الخميس، ستة وزراء للاستماع إلى إفاداتهم حيال فاجعة البحر الميت.

والوزراء الذين تم استدعاؤهم، وزراء: الداخلية، والتربية والتعليم-والتعليم العالي والبحث العلمي، والسياحة والآثار، والمياه والرأي، والأشغال العامة والإسكان، والصحة، بالإضافة إلى مدير دائرة الأرصاد الجوية، ونقيب المهندسين، ونقيب الجيولوجيين، ونقيب مقاولي الإنشاءات، ومدير الطب الشرعي في وزارة الصحة.

وأضاف : لقد توصلت اللجنة إلى مؤشرات أولية تفيد بوجود شبهات تقصير في مهام بعض الوزارات، وقد أعلن وزراءٌ من الذين تم استدعاؤهم عن استقالتهم أمام اللجنة، في سابقةٍ تجسدُ شكلاً من أشكالِ المسؤوليةِ السياسية و الأخلاقية التي لا تقل أهمية عن المسؤولية القانونية في العمل العام، وهو ما سعينا إليه منذ لحظة وقوع الفاجعة الأليمة التي فطرت قلوب الأردنيين، وأغضبتنا جميعاً وعلى رأسنا جلالة الملك عبد الله الثاني الذي أكد منذ اللحظات الأولى أهمية أن يكون هناك

تقرير يحدد بدقة تفاصيل ما حدثْ، والعمل بشفافية لتحديد من يتحمل المسؤولية.

وتابع : إن رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم الذين فوضوا هذه اللجنة للتحقق في أوجه المسؤولية حيال فاجعة البحر الميت، امتثالاً لقرار المجلس عقب جلسته الرقابية الثلاثاء الماضي، استناداً إلى المادة 56 من الدستور، حملونا مسؤولية عظيمة، وقد بادرنا فور تشكيلها إلى الاجتماع وتحديد أصحاب المسؤولية والاختصاص بغية الاستماع إلى كافة التفاصيل، والوقوف على جميع الحيثيات، وقد تَكشف لنا خلال الاستماع للشهادات الحية عن أوجه الخلل والتقصير لعدد من المؤسسات والوزارات.

وزاد العودات : إننا في لجنة التحقق النيابية ونحن نتعهد الالتزام بالمدة المحددة لإنهاء عملنا، نؤكد على وضع الرأي العام في صورة أعمال اللجنة أولا بأول، ملتزمين أيضا برفع توصياتنا كاملة للمجلس الموقر ضمن المدة المحددة، لتتم محاسبة كل من قصر في أداء واجبه، مؤكدين أن هذه الحادثة المؤلمة يجب أن تُشكل درساً لكل من يتحمل مسؤولية العمل العام، لكي نتخذ؛ حاضرا ومستقبلا، الإجراءات الاحترازية في كل المناحي التي تتعلق بحياة المواطن الأردني.

وكان قد قال العودات : إن التحقيقات الأولية كشفت عن وجود تقصير وتهاون في أداء بعض الوزارات، ووزراء أعلنوا تقديم استقالاتهم أثناء التحقق معهم داخل مجلس النواب.

وكانت اللجنة استدعت الخميس وزراء الداخلية والتربية والصحة والسياحة والمياه والإشغال، وما زالت مجتمعة حتى الآن في دار مجلس النواب.