اتفاق بين الأردن وصندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء لاستكمال المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع الحكومة الأردنية بشأن المراجعة الثالثة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، وذلك عقب زيارة قام بها وفد من خبراء الصندوق إلى عمّان خلال الفترة من 6 إلى 17 نيسان 2025، برئاسة رون فان رودن، في إطار ترتيب اتفاق “تسهيل الصندوق الممدد” المعتمد منذ كانون الثاني 2024. وتخللت الزيارة أيضًا مناقشات موسعة حول برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة”، الذي يهدف إلى دعم جهود الأردن في تعزيز قدرته على مواجهة التحديات الهيكلية والطوارئ.
وذكر بيان صادر عن رئيس بعثة الصندوق أن أداء البرنامج الإصلاحي في الأردن يواصل إظهار نتائج قوية رغم التحديات الإقليمية والدولية، إذ تم تحقيق جميع معايير الأداء الكمي والتقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. ووفقًا للبيان، فإن استكمال هذه المراجعة سيفتح المجال أمام الأردن للحصول على دفعة مالية جديدة بقيمة تقارب 130 مليون دولار، ضمن حزمة إجمالية تبلغ نحو 1.2 مليار دولار.
وأشار البيان إلى أن الاقتصاد الأردني يُظهر مرونة لافتة رغم تداعيات النزاعات في غزة ولبنان، مع توقعات بارتفاع النمو إلى 2.7% في عام 2025 مدعومًا بتحسن السياحة وزيادة تدفق الاستثمارات. كما يُتوقع بقاء التضخم عند مستويات منخفضة تتجاوز 2% قليلًا، مدعومًا باستقرار السياسات النقدية واحتياطات أجنبية قوية، إلى جانب استمرار صلابة القطاع المصرفي الأردني.
وأكد صندوق النقد الدولي التزام الأردن بخفض الدين العام إلى 80% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2028، مع حماية الإنفاق الاجتماعي والتنموي. وشدد البيان على أهمية تسريع الإصلاحات لتحفيز النمو وخلق فرص عمل، خاصة في صفوف الشباب والنساء، من خلال تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، وتحديث الإدارة الحكومية، بما في ذلك إصلاحات في قطاعي المياه والكهرباء.
