شكاوى ضد غوغل بتهمة التجسس

 أعلن المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين أن سبع منظمات أوروبية للمستهلكين لجأت، الثلاثاء، إلى هيئات وطنية، آخذة على “غوغل” التلاعب بمستخدميه من أجل “التجسس” على تحركاتهم، منتهكا بذلك القواعد الجديدة لحماية البيانات.

وتستند الشكوى التي قدمت في النروج وهولندا وبولندا واليونان وجمهورية تشيكيا وسلوفينيا والسويد، إلى دراسة أعدتها المنظمة النروجية للمستهلكين خلصت إلى أن العملاق الأمريكي للانترنت “يستخدم تصميما ومعلومات مضللة تدفع المستخدمين إلى الموافقة على متابعتهم باستمرار”.

وقالت غرو ميتو موين، المسؤولة في المنظمة النروجية، إن “غوغل يتعامل مع معلومات شخصية بالغة التفصيل وشاملة، من دون أساس قانوني ملائم، ويحصل على المعلومات عبر تقنيات التلاعب”.

ويؤخذ عليه ملاحقة مستخدميه من كثب عبر المعايير “التاريخية للمواقف” و”نشاط الويب والتطبيقات” الموجودة في كل حسابات “غوغل”.

وأضافت المنظمة النروجية في شكواها أن “بيانات الموقع يمكن أن تكشف كثيرا من الأمور المتعلقة بالشخص: تحركاته في الوقت الفعلي، والأماكن التي يرتادها بانتظام وحياته اليومية الروتينية واهتماماته”.

وأكدت أن “المتابعة المستمرة لمكان وجود المستخدم وجمع المعلومات المتعلقة به يمكن استخدامها لرسم صورة مفصلة جدا للأفراد وتحديد معتقداتهم الدينية وميولهم السياسية وتوجههم الجنسي، من بين أمور أخرى”.

وطالبت المنظمة بإجراء تحقيق، وتوجيه إنذار قضائي ليوقف غوغل ممارساته “غير القانونية” وفرض غرامة “رادعة” عليه.

وجاء في الدراسة النروجية أن من الصعوبة بمكان تجنب هذه المتابعة الدائمة، من خلال نظام التشغيل أندرويد الذي يستخدم، كما يقول موقع ستايتكاونتر، في نحو من 70 بالمئة من الهواتف الجوالة (سامسونغ وهواوي) في أوروبا.

وقالت مونيك جوينز مديرة المكتب الأوروبي لاتحادات المستهلكين”إن رغبة غوغل في الحصول على البيانات أمر معروف، لكن المدى الذي يتم فيه خداع المستخدمين لمتابعتهم وكسب المال أمر مخيف”.

وأضافت أن “الوضع أكثر من مقلق: تستخدم الهواتف الذكية للتجسس على جميع الأنشطة”.

وكانت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات قد قالت، أمس الاثنين، إن موسكو رفعت رسميا دعوى مدنية ضد شركة غوغل وقد تغرمها ما يصل إلى 700 ألف روبل (10450 دولارا) لعدم التزامها بشرط قانوني يلزمها بإزالة محتويات معينة من نتائج محرك البحث التابع لها.

وقالت الهيئة إن “غوغل” لم تنضم لنظام تسجيل حكومي يدرج المواقع الإلكترونية المحظورة التي ترى موسكو أنها تحتوي على معلومات غير قانونية.

وأضافت الهيئة أن القرار النهائي في القضية ضد “غوغل” سيصدر في كانون الأول/ديسمبر.