من هي السيدة المتهمة بمحاولة اغتيال السيسي في السعودية
أحالت المحكمة العسكرية المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة المصرية، أمس الاثنين، أوراق ثمانية متهمين في قضية محاولة اغتيال الرئيس السيسي للمفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت المحكمة جلسة 6 آذار/مارس للنطق بالحكم.
وكشفت التحقيقات في القضية 148 لسنة 2017 عسكرية التي نشرتها صحيفة (مصراوي) المحلية، عن انضمام سيدتين إلى تنظيم “ولاية سيناء”، إحداهما شاركت في محاولة اغتيال الرئيس عبد الفتاح السيسي في السعودية.
وتضم القضية 301 متهم، بينهم المتهمتان حنان بسيوني عبدالله (هاربة)، وميرفت فتحي يوسف (هاربة)، التي كانت جزءًا من خطة وضعها المتهم أحمد عبد العال بيومي “أبوجعفر” لاغتيال الرئيس السيسي وولي العهد السابق محمد بن نايف عام 2015 أثناء أدائهما العمرة.
“ميرفت” تعمل طبيبة في مكة المكرمة، وتُعتبر الزوجة الثانية لـ”أبوجعفر”، مدير بفندق “سويس أوتيل” بالسعودية، ووافقت على الارتباط به بعد وساطة من المتهم علي إبراهيم “أبويحيي”، وأخبرها الأخير بأن زوجها ينوي وضعها ضمن خطة لاغتيال الرئيس السيسي أثناء أدائه العمرة.
وقال المتهم “أبويحيي” في التحقيقات إن مهمة “ميرفت” في الخطة كان إدخالها متفجرات إلى الحرم المكي، لتفجيرها أثناء وجود الرئيس السيسي، اعتمادًا على عدم التشديد في تفتيش النساء، لكن الطبيبة، رفضت المقترح وحاولت إثناء زوجها وباقي المتهمين عن هدفهم.
وكشفت تحريات الضابط (أ.م) نقيب شرطة بقطاع الأمن الوطني أن المتهم الـ30 “سعيد عبدالحافظ أحمد عبدالحافظ” (أبوأسماء)، كلَّف المتهمين “أبوجعفر”، وعلي إبراهيم حسن محمد، بإعداد برنامج لتدريب عناصر خلايا “ولاية سيناء”، وخضع المتهمان “أبوأسماء” و”أبوجعفر” لتدريب على كيفية صنع المواد المتفجرة من قِبل المتهم محمد فهمي عبداللطيف الذي انضم لتنظيم “ولاية سيناء” عقب فضّ اعتصام رابعة.
ووفقًا للتحقيقات؛ اشترى “أبوجعفر” والمتهم محمود جابر محمود بعض المواد الكيميائية المستخدمة في تصنيع المتفجرات (نترات الأمونيوم) من أحد المتاجر بمنطقة سوق “الكعكية” بمكة المكرمة، ثم قام بتخزينها بالطابق 34 داخل “المكانس الكهربائية” المخصصة لنظافة الفندق محل عملهما تمهيدًا لصنع العبوات الناسفة، وإعداد حزام ناسف يرتديه أحد المتهمين وتفجير نفسه حال معاودة الرئيس السيسي لأداء مناسك العمرة أو الحج مرة أخرى، إلا إنه تم اكتشاف أمرهم من قبل السلطات الأمنية السعودية.
أمَّا المتهمة الـ83 حنان بسيوني عبدالله؛ فتواجه اتهامات بالانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام الدستور والقانون “تنظيم ولاية سيناء”، وكان الإرهاب من وسائلها لتحقيق أهدافها في تعطيل العمل بأحكام الدستور والقانون.
كما نسبت النيابة لـ”حنان” الاشتراك في اتفاق جنائي، الغرض منه ارتكاب جرائم لقلب نظام الحكم، وتغيير دستور الدولة وشكل الحكومة، وارتكاب قتل سياسي، وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وذلك تحت إدارة المتهمين من الأول حتى الثامن والثلاثين.
