القطاع التجاري ينتفض ضد “قانون المحامين” ويصفه بالجباية و”الاتوات” وتنفيع النقابة من جيوب التجار

“أتوات وخاوات”.. هكذا وصف القطاع التجاري بالاردن القانون المجحف الذي يلزم الشركات على وجود محامين “بلا عمل” بأجور سنوية ومبالغ تركت مفتوحة لتنهك هذا القطاع الذي يصارع ويقاوم التشريعات والقوانين التي حاصرته من كل جانب وضيقت عليه الخناق وحاربته في عقر داره..!

رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي:

وأكد رئيس غرفة تجارة الاردن نائل الكباريتي ان هذا القانون المجحف مر من تحت قبة البرلمان دون مشاركة القطاع الخاص او ممثلين عنه وخرج بصيغة مدمرة للاقتصاد الاردني بحيث الزم الشركات بدفع اجور للمحامين رغم الانوف والتحفظات والرفض بل ان المحلات الصغيرة التي لا يتعدى رأسمالها 500 دينار في منطقة العقبة الخاصة والمناطق التنموية وجدت نفسها مجبرة ان يكون لها محامي تدفع له ما يقارب 1800 دينار دون مقابل.. هذا المبلغ الذي يقصم ظهر المحلات الصغيرة المنهكة اقتصاديا.

وتساءل الكباريتي هل من المعقول ان يتم حل مشكلة البطالة بين المحامين على حساب القطاع التجاري والزامه بتشغيل هذا العدد الكبير من المحامين وتحميله اعباءا فوق طاقته في ظل هذه الظروف الاقتصادية الصعية التي يعاني منها الكبير والصغير  وهل الشركات الصغيرة بحاجة لمحامي استشارات وعقود وغيرها علما بأن 90% من الشركات لا تحتاج الى محامين بل ان قانون الضريبة ينص على ان الشركة التي تقل مبيعاتها عن 50 الف دينار هي غير مجبرة على وضع محاسب قانوني وهل من المعقول ايضا ان  نضع تشريعات تسير ضد مصلحة القطاع التجاري الهام والذي يعتبر رافدا اساسيا لخزينة الدولة والعنصر الاهم في تشغييل الايدي العاملة وتحريك عجلة الاقتصاد..؟؟!

واضاف الكباريتي في حديث الى كرمالكم.. نقول كفى كفى لقد آن الاوان ان نعيد النظر بقانون المحامين الذي جرى تمريره منذ 3 سنوات على حين غفلة بعيدا عن التشاركية والأخذ برأي القطاع التجاري المتضرر الوحيد من هذا القانون بينما تمارس نقابة المحامين “الجباية” وتطالب بالاجور والغرامات باسم قانون يخالف المنطق بشكل كامل.

وأشار الكباريتي ان قانون العفو الذي أمر به جلالة الملك شمل العفو عن كافة الغرامات بينما تقوم النقابة بالمطالبة بالغرامات باثر رجعي والزام القطاع التجاري بالدفع مجبرا ومكرها باسم القانون فهل نحن نعيش في عالم خارجي مختلف ووصلنا الى حضارة اصبحنا فيها نموذجا للعالم وهل توجد دولة تضع مثل هذا القانون..؟

وأكد الكباريتي ان غرف التجارة ستبذل كل جهد لاعادة النظر بهذا القانون من خلال التباحث مع مجلس النواب والحكومة وفي حال عدم التجاوب والوصول الى حلول عادلة وتوافقية سوف يتجه القطاع التجاري الى جلالة الملك الداعم والراعي للمسيرة الاقتصادية وتوجيه رساله الى مقامه السامي تشرح اضرار هذا القانون المعطل والمدمر للحركة الاقتصادية..

نائب نقيب اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية حامد عوض

من جهته أكد نائب نقيب اصحاب مكاتب تاجير السيارات السياحية حامد عوض ان قانون المحامين يثير جدلا واستياءا بين اوساط القطاع التجاري ويعتبر سابقة في ان يدفع قطاع خاص الى قطاع خاص آخر “خاوات” دون وجه حق مشيرا ان  هذا القانون يلزم كل شركة يبدأ رأسمالها من 19 الف دينار بوضع محامي بأجور غير محددة بحيث يسمح لكل محامي بالعمل “بلا عمل” ابتداءا من شركة واحدة ووصولا الى  6 شركات ودفع نسبة من اجوره الى نقابة المحامين ونحن لا نعرف هل هذه المبالغ هبة ام اتاوة ام ماذا..؟

واضاف حامد ان الشركات التي تمتنع عن اعتماد محام ودفع هذه الاجور تجد نفسها في مواجهة مع الغرامات التي تتراكم وتتدحرج وتكبر مثل كرة الثلج ليجد التاجر نفسه بعد سنوات يواجه القضاء ومرغما على دفع مبلغ كبير يصب في جيوب المحامين ونقابتهم.

عضو الهيئه الإدارية في نقابة تأجير السيارات نضال العريدي:

وفي ذات السياق أكد  نضال العريدي عضو الهيئه الإدارية في نقابة تأجير السيارات ان هذا القانون المجحف  اصبح يدر دخلا على نقابة المحامين على حساب جيوب التجار الذين يعانون من ظروف صعبة جدا.

واوضح العريدي ان بعض المحامين رفضوا هذا القانون الذي يسيء اليهم وينال من مكانتهم ويظهرهم وكأنهم عاطلون عن العمل ويبحثون عن مكسب أوفرصة مشيرا ان هذا القانون الذي تم اقراره منذ 3 سنوات كان مفاجأة للقطاع التجاري وارخى بنتائج  كارثية لا بد من تداركها واعادة النظر به.. كما ابدى العريدي تخوفه من تسريبات تشير الى الزام الشركات بوضع محامين للتدقيق على الحسابات والامور المالية بدلا من مدققي الحسابات وهذه كارثة جديدة سوف تنضم الى سابقتها ..

وبالمحصلة نجد ان القطاع التجاري انتفض اليوم لرفع غبار الظلم عنه وهذا الاجحاف المقونن عبر تشريعات تأخذ برأي اطراف محددة ولاهداف معينة وتستثي اصحاب العلاقة المباشرة عند اقرار القوانين!!