هل رضخت نقابة “تأجير السيارات السياحية” للحيتان.. تنحية عوض واستبداله بشخص مطلوب دوليا
أكد مطلعون على مجريات الاحداث التي ضربت نقابة شركات تاجير السيارات السياحية ان المؤامرة التي حاكها عدد من اصحاب هذه المكاتب لتنحية نائب النقيب حامد عوض واغلاق ملفات الفساد التي فتحها وفضح فيها ممارسات يحيط بها الفساد دفعت الى اتخاذ قرار خرج من قلب النقابة خلال اجتماع مخالف يقضي بالاطاحة بعوض واستبداله بشخص مطلوب دوليا للانتربول بجرائم نصب واحتيال – بحسب قولهم..
واضافوا ان الاجتماع الذي حمل صفة “طارىء” لم يتعدى اللعبة “السخيفة” والمراهقة النقابية التي قادها النقيب خاضعا لضغوطات حيتان القطاع وهم لا يتعدوا اصابع اليدين وتمكنوا من ضرب سمعة هذا القطاع الهام وتشويه صورته من خلال الحوادث المفتعلة ورفع قيم التخمينات والاضرار بشركات التأمين وتكبيدها الخسائر الفادحة..
وكشف نائب النقيب عوض في تعليق له على القرار “المسلوق”: ان ملف التجاوزات التي يمارسها بعض اصحاب مكاتب تاجير السيارات تقف خلف التصويت على اسبعاده من المشهد واستبداله بصورة مخالفة وفي اجتماع فوضوي مفاجئ وأن النقيب رضخ لهؤلاء العابثين الذين اثروا على حساب شركات التامين وباتوا من اصحاب الملايين التي جمعوها بطرق ملتوية تدخل تحت بند السرقة والاحتيال.
ومن جانب أخر تلوح في الافق عدة تساؤلات من قبل العاملين بالقطاع حول انسلاخ النقيب عن قطاعه واحتضانه للفاسدين الذين عاثوا خرابا واتخاذه قرار عجيبا باسبعاد حامد عوض الذي حصد اعلى الاصوات وبفارق كبير عن النقيب ذاته.. عوض الذي لعب دورا بارزا في تنظيم وترتيب قطاع تأجير السيارات وعقد لقاءات واجتماعات “مكوكية” مع المسؤولين لتحصيل حقوق المستثمرين في القطاع بعيدا عن المصالح الشخصية فيما جلس اعضاء بالنقابة “متفرجين” ولم يحركوا ساكنا.
وأكد أعضاء ان قرار النقابة بتنحية عوض فتح النار وكشف المستور واظهر ضعف النقيب الذي حنى ظهره من أول مواجهة وفقد بوصلته وغاص في بحر من التخبط والارتباك وخير دليل على ذلك وضع شخص مطلوب غير قادر على السفر والتنقل بديلا لنائب يلتف حوله المستثمرون بالقطاع ويمنحونه كامل ثقتهم بالمطلق.
من جانبه اوضح النقيب صالح جلوق في تصريحات صحفية أن ما حدث ليس تنحية لنائب النقيب حامد عوض وإنما هو عبارة عن تغير في المناصب داخل النقابة بموجب تصويت الأعضاء وضمن النظام الداخلي، ولغايات تنظيمة وليست شخصية.
وأشار جلوق بأن هنالك عدة مشاكل حدثت، ارتقى المجلس ولغايات تنظيمية إعادة هيكلة داخل النقابة وتم التصويت بموجب القانون والنظام الداخلي ولم يكن هنالك أي تجاوزات أو مخالفة للقانون.
وحول ما أثير بخصوص تعيين شخص مطلوب للانتربول بين جلوق بأن هذه مجرد اتهامات، مشيرا بأن من يمتلك ما يثبت ذلك أو لديه وثائق رسمية التقدم بها للقضاء الأردني العادل والنزيه.
