519 مستوطنًا بحماية الاحتلال يدنسون الأقصى لليوم الرابع

وكان أكثر من 1500 مستوطن قد اقتحموا المسجد الأقصى منذ يوم الاثنين، بحراسة الشرطة الاسرائيلية. ودعت جماعات يمينية اسرائيلية إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة عيد الفصح اليهودي، خلال أيام الأسبوع الجاري.

في موضوع آخر، قال غالبية المشاركين في استطلاع للرأي أجراه مركز عكا للدراسات “الإسرائيلية” إن «إسرائيل» لم تستطع ردع الفلسطينيين من خلال هدم منازلهم. الغالبية التي وصلت نسبتها 93% اعتبرت أن سياسة هدم منازل منفذي العمليات لم تحقق أهدافها بردع الشبان الفلسطينيين من الانخراط في العمل المسلح والشعبي ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين.

وضمن سياسة العقاب التي تنفذها سلطات الاحتلال تستمر بهدم منازل منفذي العمليات في القدس والضفة الغربية، كان آخرها هدم منفذ عملية سلفيت الشهيد عمر أبو ليلى. جهات أمنية إسرائيلية قالت لصحيفة «معاريف» إنها تعلم أن هذه السياسة لم تجد نفعاً، ولكن استمرارها يأتي من باب تهدئة المستوطنين الذين يطالبون باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين ردا على العمليات.

ونقل موقع والا العبري عن حركة حماس قولها إن الاستمرار في سياسة هدم منازل عائلات منفذي العمليات يعبر عن فشل لحكومة إسرائيل ومنظومتها الأمنية.

الى ذلك، أظهر تقرير جديد لمبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، ان السلطة الفلسطينية على وشك الانهيار الاقتصادي والسياسي، كما يقول التقرير الذي نشر أمس الخميس: ان الجهود لمنع حدوث تصعيد جديد في جنوب إسرائيل وقطاع غزة نجحت.

ويوضح التقرير انه خلال الأشهر الستة الأخيرة منذ الاجتماع الأخير للجنة حول الموضوع، طرأ :»تدهور مستمر- واحيانا دراماتيكي- بالوضع السياسي، الإنساني، الاقتصادي وحالة حقوق الانسان في المناطق الفلسطينية».

وانتقد التقرير توسع المستوطنات، عنف المستوطنين حيال الفلسطينيين، هدم البيوت والمواجهات بين فلسطينيين وقوات الامن الاسرائيلية.

وأشار معدو التقرير الى ان الاضرار من الجانب الفلسطيني حيال إسرائيل تأتي من : «المظاهرات الأسبوعية بالقرب من السياج الحدودي وفي اطارها كانت محاولات لاجتياز السياج الى إسرائيل، القاء عبوات ناسفة، والصواريخ التي اطلقت من غزة تجاه جنوب إسرائيل ومركزها. مع ذلك، أشار التقرير الى ان الرد الإسرائيلي على هذه الاستفزازات تسبب بمقتل 70 شخصا بينهم 19 طفلا، والاف المصابين، في مقابل قتيل واحد وثمانية مصابين لدى الجانب الإسرائيلي».

وكتب في التقرير: «على الرغم من العنف، التوتر بين إسرائيل وحماس بغزة تم احتواؤه، هذا الامر تحقق بفضل الجهود التي قادتها مصر ودعمتها الأمم المتحدة وشركاء آخرون، الذين وفروا بسرعة مساعدة إنسانية واقتصادية للسكان الفلسطينيين».

ويشدد معدو التقرير ان الوضع الاقتصادي في غزة سيئ جدا. وأشاروا الى ان الحصار الإسرائيلي على غزة مع الإدارة المتهالكة لحماس أدت الى نقص في معظم المجالات الأساسية جدا، بينها البنى التحتية للكهرباء، شبكة توصيل المياه والصحة وأشاروا أيضا الى ان الامر أدى الى تقليصات في معاشات موظفي السلطة الفلسطينية. والتقرير يشير بقلق الى العنف ضد متظاهرين في غزة طالبوا بتحسين ظروف حياتهم.

ووجه انتقاد إضافي لقرار السلطة عدم قبول الميزانيات من إسرائيل، بعد القرار بخصم منها معاشات «السجناء الأمنيين» الفلسطينيين، وذكر التقرير :»الامر خلق تحديا اقتصاديا غير مسبوق، ونفذت السلطة خطة طارئة لتعامل السلطة مع فقدان 65% من مدخولاتها». وأضاف :»الازمة وصلت في المقابل لانخفاض شامل من المساعدات التي تصل للسلطة بشكل مباشر وغير مباشر من اكبر المانحين- الولايات المتحدة».

وقال التقرير انه :»من الصعب ان نرى كيف ستنجح الحكومة الفلسطينية بالتغلب على عدد من الازمات في المقابل، دون مضاعفة الحوار مع إسرائيل وتقدم بالمصالحة الداخلية».

وكتب :»من الضروري ان تصل كل مساعدة للحكومة الفلسطينية مع جهود لإنهاء الاحتلال والتوصل الى حل الدولتين اعتمادا على قرار الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية. يجب ان توضح هذه الجهود بانه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية فقط في غزة أو دولة فلسطينية من دون غزة».