المصاروة: “شركة كريم مستعدة لتوفير الآف فرص العمل خلال أسبوع في حال إعادة النظر بسقف السيارات العاملة على منصتنا”

قال مدير إدارة السياسات العامة والحكومية لدى شركة “كريم” بالمشرق العربي، عمر المصاروة، بأن موقف الشركة ثابت تجاه أهمية رفع سقف السيارات العاملة على تطبيق “كريم”؛ إذ ما زال هناك طلب كبير تشهده خدمة النقل بالتطبيقات الذكية، مؤكداً أهمية إعادة النظر بدراسة الحاجة لرفع سقف السيارات العاملة على تطبيقات النقل الذكية الصادرة عن هيئة تنظيم النقل البري.

جاء هذا التصريح خلال مقابلة أجرتها الرأي..

سقف محدد لاينسجم مع الطلب الحالي على الخدمة والاقتصاد التشاركي…

تطرق المصاروة لمسألة تحديد سقف عدد السيارات المصرح عملها على التطبيق للشركة المرخصة الواحدة بواقع 5 آلاف سيارة فقط بناء على تعليمات هيئة تنظيم النقل البري، مبيناً أنها تعد التحدي الأبرز لتوسيع استثمارات الشركة في الأردن خلال الفترة الحالية وضمن جميع محافظات المملكة، حيث أن هذا القرار دفعها وبشكل خارج عن إرادتها وغير منسجم مع خططها الطموحة لوقف عملياتها في الزرقاء مؤخراً، لعدم توافر الإمكانية لتلبية الطلب المتزايد على الخدمة.

وبيّن المصاروة أن الشركة كانت قد طلبت في أكثر من مناسبة التعرف على آلية تحديد السقف بـ 5 آلاف فقط وليس أكثر أو أقل، وعلى المنهجية المتبعة من قبل الهيئة لتحديد السقف المناسب لحجم الطلب الحالي، متسائلاً حول مدى الأخذ بعين الاعتبار لدى تحديد هذا العدد، عوامل عديدة تؤثر على استغلال الأسطول، أبرزها ما إذا كان الكابتن يعمل بدوام كامل أو جزئي؛ حيث أن أسطول “كريم” يضم كلا الفئتين، وهو الأمر الذي يشكل تحدٍ في حال زيادة أعداد كباتن الدوام الجزئي، و/أو نسبة إشغال الأسطول المثالية التي تحددها الشركة للمحافظة على مستوى خدمة معين والذي زاد عن حده وبشكل كبير.

وأوضح المصاروة أن قلة عدد السيارات المتاحة مقارنة بالطلب المتزايد على الخدمة قد انعكس على أسعار الخدمة التي ارتفعت بشكل ملحوظ، وأثرت أيضاً على الوقت المستغرق لوصول الكابتن للعميل، الأمر الذي أدى إلى استياء شريحة واسعة من العملاء من جودة الخدمات المقدمة من قبل الكباتن، وهو أمر لا نرضى فيه على الإطلاق، حيث أن النقل بالتطبيقات الذكية يعتمد على معادلة العرض والطلب، ففي حال كان عدد السيارات المتوفرة (العرض) أقل من عدد العملاء (الطلب)، يتم تعديل السعر بشكل آلي فيرتفع السعر بشكل تلقائي وتزيد مدة وصول المركبة للعميل.

شركات غير مرخصة تحد من نمو القطاع…

وخلال الحديث معه حول هذا الشأن، أشاد المصاروة بالخطوة الجادة التي اتخذتها الحكومة في حجب التطبيقات غير المرخصة، معبراً عن أسفه لعدم دخول القرار حيز التنفيذ على أرض الواقع، وهو الأمر الذي يتجلى في وجود شركات تعمل بالفعل لليوم، ووصل عددها إلى أكثر من 10 شركات، وهو ما يمثل مشكلة كبيرة للشركة وخصوصاً عند تحديد سقف للسيارات العاملة لديها. وأكد المصاروة أهمية هذه المطالبة المتعلقة بالشركات غير المرخصة والتوجه الذي تنبثق منه، باعتبارها خطوة جادة نحو تنظيم قطاع النقل للوصول لواقع نقل مستدام وآمن، يراعي تطلعات المستخدم (المواطن) وحقوقه وسلامته، كما يراعي تحديات الاقتصاد ويضمن عدم تسجيله لفرص ضائعة سواء من الفرص الضريبية التي يمكن توفرها من رسوم تراخيص التشغيل وتصاريح العمل وتقديم الخدمة والإيرادات الضريبية والتأمينات والكفالات ورؤوس الأموال المسجلة وغيرها، أو من الفرص الاستثمارية الضائعة التي تؤمنها بيئة المنافسة العادلة، مشدداً على ضرورة المضي قدماً في وقف عمل أي تطبيقات غير مرخصة لما ينطوي عليه ذلك من انعكاسات سلبية تضر بمعايير الخدمة وبسمعة القطاع، كما تؤثر على المستخدم من العديد من النواحي التي تعد النواحي الأمنية والسلامة العامة من أبرزها.

وأشار المصاروة خلال حديثه للرأي أن موقف الشركة أيضاً ثابت تجاه المنافسة؛ إذ أن “كريم” ترحب بها في سوق نقل الركاب عبر التطبيقات الذكية لأهميتها، فهي تحمل آثاراً إيجابية بالنسبة للمستخدم الذي يهم الشركة بالدرجة الأولى كونها تحفز التميز في الخدمة، وتعزز انتشار الخدمة وتسهل الحصول عليها، على أن تكون عادلة ومحتكمة لضوابط متمثلة بالأنظمة والقوانين والتعليمات التي تكفل توازن السوق وحمايتها من التشوهات وتحفظ حق المستثمرين الحاصلين على جميع التراخيص والموافقات اللازمة.

وفرنا في “كريم” آلاف فرص العمل ونسعى للمزيد ولتعميم هذه التجربة على جميع المحافظات الأردنية، لكن…

وفي هذا السياق، أشار المصاروة إلى أن شركة “كريم” التي تعهدت منذ دخولها السوق الأردنية بإحداث أثر وتغيير اقتصادي واجتماعي فيها، وأصبحت خلال سنوات من أكبر الشركات التي توفير فرص عمل المباشرة وغير المباشرة في الأردن، واستطاعت خلال مشوارها في المملكة الإسهام بشكل فاعل في تغيير طبيعة التنقل وزيادة كفاءة المواصلات بعيداً عن ميزانية الحكومة، وقد نجحت هذه التجربة بشكل كبير في مدينة عما؛ن حيث انضم إلى منصة “كريم” أكثر من 11 ألف كابتن قبل أن يتم تحديد السقف وتقليصه لخمسة آلاف وبشكل مفاجئ وبدون مبرر، وهو ما أسفر عن خسارة آلاف المواطنين لمصدر دخل رئيسي لهم، وأيضاً دون مبرر. وأعرب المصاروة أن “كريم” قامت بالتوسع في محافظة إربد والزرقاء لتعمم هذه التجربة خارج العاصمة عمان وشهدت خدماتها ترحيباً كبيراً، رافق ذلك توفير فرص مدرة للدخل لأبناء محافظة إربد والزرقاء، هذا ولم تقتصر خطة “كريم” التوسعية على ذلك؛ حيث كانت تطمح لتعميم هذه التجربة على مختلف محافظات المملكة، وهو ما لا تستطيع تحقيقه بعد تحديد السقف.

وبيّن المصاروة بأن “كريم” تمكنت عبر عملياتها التشغيلية في الأردن من تعزيز الروافد الاقتصادية، ومن خلق تنويع في مصادر الدخل للفرد وتأمين الوظائف المستدامة في مكاتبها الإدارية وفي مراكز الاتصال وخدمة العملاء التابعة لها والتي تخدم الشرق الأوسط ككل والتي توظف ما يزيد على 500 شخص في إربد فقط، فضلاً عن توفير مصدر دخل ثابت لآلاف الكباتن المتعاونين معها ومنهم سائقي التاكسي التقليدي (الأصفر) الذين وصل عددهم إلى آلاف التكاسي الذين حرصت “كريم” على دمج قطاعهم ضمن نموذج عملها، صحب ذلك عملها المتواصل على بناء القدرات والاستثمار في الكفاءات والمهارات ابتداءً من التوظيف، ومروراً بالتدريب والتأهيل الذي لم يقتصر على الكباتن بل شمل التركيز على الشباب مع برامجها التمكينية كبرنامج “سفراء كريم”، إلى جانب تنشيط العديد من القطاعات المساندة كقطاع النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجستية والبنكية والتأمين وشراء وصيانة المركبات وغيرها.

طموحات كبيرة…

وواصل المصاروة حديثه حول تطلعات شركة “كريم” وطموحاتها التي تسعى معها للاستمرار في تطوير القطاع والتوسع بما تقدمه بما لا يقتصر على حجز الرحلات فقط لتكون شريك التنقل والخدمات اللوجستية الموثوق بها من خلال قاعدة عملائها التي تقارب المليون والنصف بالأردن فقط، بل بما يمتد ليشمل التوسع في قطاعات جديدة وإدخال المزيد من الخدمات الأخرى لتشمل خدمات النقل بالباصات Careem Bus، وخدمات طلب الطعام Careem NOW، وخدمات الدفع الإلكترونية Careem PAY وCareem BOX لتوصيل الطعام والطرود الشخصية والمؤسسية وغيره، وبما يشمل طرح المزيد من الباقات والعروض الجديدة، معتبراً إنجازات الشركة المتحققة بمثابة حافز لها لبذل المزيد من العمل المستمر على تذليل أية تحديات وعوائق تفرض نفسها كالسقف المعمول به الآن، الأمر النابع من رؤية الشركة وفلسفتها وأهدافها غير التقليدية، والتي تمحورت حول تسهيل وتحسين حياة الناس والمجتمع بأكمله.