البنك الأوروبي يتطلع لزيادة الاستثمارات في مصر

قالت المديرة الإقليمية للبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير إن البنك يتوقع الإبقاء على استثماراته في مصر فوق مليار يورو هذا العام، معززا محفظته للأسهم من خلال برنامج خصخصة تأخر تنفيذه.

وذكرت جانيت هيكمان العضو المنتدب لجنوب وشرق البحر المتوسط بالبنك الأوروبي في مقابلة أن البنك يعتزم المشاركة في طرح متوقع لأسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التي تديرها الدولة، وهي من أوائل عشرات الشركات العامة التي تخطط لطرح حصص للبيع.

وأضافت أن البنك يأمل أيضا بالمساهمة في تمويل مشروع خط حديدي أحادي (مونوريل) سيربط بين القاهرة والعاصمة الإدارية الجديدة الجاري بناؤها في الصحراء، حيث اختير كونسورتيوم بقيادة بومباردييه كأفضل مقدم عرض للمشروع.

أُسس البنك الاوروبي للإنشاء والتعمير، ومقره لندن، في عام 1991 لمساعدة الدول الشيوعية السابقة في شرق أوروبا على التحول إلى اقتصادات سوق، لكنه وسع مجال أنشطته على مدى السنوات العشر الماضية لتشمل ما يزيد على 35 دولة، من المغرب إلى منغوليا.

وقالت هيكمان إن الأسهم وحدها تشكل نحو خمسة في المئة من محفظة البنك في مصر، لكن من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة.

وتابعت “هذا العام وبالتزامن مع الطروح العامة الأولية واستثمارات أخرى نتطلع إليها، نتوقع تغير ذلك بشكل كبير”.

وتملك الدولة قطاعات واسعة من الاقتصاد في مصر. وتوقف برنامج لإطلاق عمليات بيع للأسهم منذ العام الماضي، ويرجع ذلك لأسباب من بينها الضبابية التي تكتنف الأسواق الناشئة.

ومن المتوقع أن يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي لمصر خمسة في المئة للعام الثاني على التوالي.

وقالت هيكمان “يريد الناس أن يروا فترة من الاستقرار والتقدم المستمرين، لأن قرار البدء في إقامة منشآت كبيرة للتصنيع في بلد ما هو قرار مهم”.

وأضافت أنها تشجعت برؤية الشركات الناشئة وعلامات على أن الشركات المصرية الكبيرة تستثمر المزيد محليا وتوسعة البنية التحتية أمام المستثمرين مثل الشركات القانونية والاستشارية.

وتابعت “لا نزال متفائلين تجاه مصر… إنها بلد كبير، يقطنه نحو 100 مليون نسمة، وفي نفس الوقت يتمتع بفرص تصديرية جيدة أعتقد أنها غير مستغلة بدرجة كبيرة”.