مصر تبدأ استخدام “المياه الرمادية”
بدأت مدينة الغردقة المصرية، الواقعة على ساحل البحر الأحمر، ولأول مرة، استخدام ما يعرف بالمياه الرمادية، في ري الحدائق، وذلك بديلا لمياه الشرب النقية، في خطوة لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على البيئة.
وتأتي هذه التجربة ضمن مجموعة إجراءات، تسعى خلالها المدينة السياحية لترشيد استهلاك مياه الشرب والحفاظ على البيئة.
ومن الأمثلة على العملية المائية الجديدة، التقت “سكاي نيوز عربية”، بسيد أحمد، الذي يشرف على سلاسة العملية في حديقة صغيرة.
ويمر سيد أحمد مرتان يوميا، على وحدة معالجة المياه الرمادية، للتأكد من سلامة الأنابيب وتدفق المياه، على النحو الذي يلبي احتياجات تلك الحديقة الصغيرة من مياه الري.
وتجربة استخدام المياه الرمادية في ري الحدائق تجربة وليدة تبنتها محافظة البحر الأحمر لترشيد استهلاك المياه النقية.
فمن أين تأتي المياه الرمادية؟
يوضح أحمد عملية ربط مواسير الصرف بالأحواض قائلا: “المياه تدخل على الصندوق، ومن ثم تصل للمصافي، قبل أن تصل للخزان، ليبدأ المحرك بالعمل داخل وحدة صغيرة”.
وداخل تلك الوحدة الصغيرة تجري عملية معالجة المياه المستخدمة في أحواض الاستحمام والغسيل، تمهيدا لإعادة استخدامها في الري. ورغم بساطة الفكرة إلا أنها تنتج مياها بمواصفات بيئية آمنة.
وقال العميد عبد الله غريب، رئيس وحدة المياه الرمادية بالغردقة: “المياه الرمادية تمثل 60 بالمئة من المياه المستهلكة، وهي الناتجة من الأحواض والحمامات، وعملنا عليها لتصبح مياها صالحة للزراعة”.
وبدأت التجربة في بعض الأحياء وفي عدد من مدارس مدينة الغردقة، وتتسع رقعة العمل بها يوما بعد يوم.
ومن الأمثلة التي طبقت المشروع بالكامل، منطقة “مساكن الروضة”، حيث تم تعميم التجربة في كل المباني بمساكن الروضة المعدة لاستقبال سكان المناطق العشوائية بالمدينة.
وقال رئيس تعمير البحر الأحمر، حسني منصور: ” في هذا المشروع عملنا على إنشاء شبكة منفصلة لاستقبال المياه الرمادية، تصل لـ850 منزل وعمارة سكنية، وتدخل المياه على محطة معالجة مبدئية مجمعة للمشروع، ويتم ضخها في مياه الري”.
ويأمل المسؤولون بالمحافظة في توسيع نطاق التجربة، لتشمل جميع مدن البحر الأحمر حماية للبيئة وترشيدا لاستخدامات المياه النقية.
وتجربة محافظة البحر الأحمر في استخدام المياه الرمادية في ري الحدائق وتنظيف الشوارع، تجربة رائدة، في بلد يسعى لترشيد استهلاكه لمياه الشرب وتطوير بنيته الأساسية، بما ينسجم مع خطط التنمية المستدامة.
