تعديلات سعودية واسعة حول الولاية على المرأة

أقرت السعودية، رسميًا، تعديلات واسعة لتخفيف قيود الولاية على المرأة، شملت حق السفر والمساوة في العمل.

جاء ذلك ضمن مراسيم ملكية نشرتها الجريدة الرسمية للبلاد “أم القرى”، بشأن تعديلات في قوانين نظام وثائق السفر، والأحوال المدنية، ونظام العمل، والتأمينات الاجتماعية.

** وثائق السفر

منحت التعديلات المرأة نفس حقوق الرجل فيما يتعلق بحق استخراج جواز السفر ومغادرة البلاد، دون اشتراط موافقة ولي أمرها، وليس كما كان معمولا به في السابق.

وحتى إقرار تلك التعديلات، كانت النساء يحتجن من أي عمر والرجال الذين تقل أعمارهم عن 21 عامًا في السعودية، إلى إذن ولي الأمر للسفر إلى الخارج.

**نظام الأحوال المدنية

ألغت التعديلات نصًا قانونيًا بأن يكون “محل إقامة المرأة المتزوجة هو محل إقامة زوجها”، كما كان معمول به سابقًا.

وأدرجت التعديلات مصطلحًا قانونيًا للمرأة يمكنها من خلاله أن تصبح “رب أسرة”، بعد أن كان الأمر مقتصرًا على الرجال أو النساء اللاتي توفي أزواجهن.

كما تمنح التعديلات المرأة للمرة الأولى حق تسجيل المواليد والزواج والطلاق وإصدار وثائق أسرية رسمية بالإضافة لحق الوصاية على الأطفال القصر.

**نظام العمل

أضافت التعديلات إلى تعريف العامل عبارة “ذكرًا أو أنثى”، بعد أن كان غير محدد النوع.

وشملت الحق في العمل دون تمييز على أساس الجنس أو الإعاقة أو السن.

وبالنسبة لسن التقاعد، ساوت التعديلات بين المرأة والرجل (يعادل 58 سنة ميلادية)، بعد أن كانت محددة بـ 60 هجرية بالنسبة للرجال و55 هجرية للسيدات.

وتأتي هذه التعديلات لتغيير شروط الولاية بعد عمليات تدقيق دولي؛ وانتقادات حقوقية إثر هروب مجموعة من الشابات السعوديات وطلبهن اللجوء، اعتراضًا على قوانين المملكة وعاداتها التي جعلتهن “عبيدًا” لأقاربهن الذكور، على حد وصفهن.

وتقول جماعات حقوقية إن قوانين الولاية تحول النساء إلى “مواطنين من الدرجة الثانية، وتحرمهن من الحقوق الإنسانية والاجتماعية الأساسية وتتيح الإساءة إليهن”.