قرار من المحكمة الجزائية السعودية حول قضية رافعة الحرم المكي

حكمت المحكمة الجزائية بمكة اليوم بعدم ثبوت المسؤولية التقصيرية على جميع المتهمين بقضية رافعة الحرم المكي وصرف النظر حيال مطالبة النيابة العامة بإلزام شركة بن لادن بدفع الديات والأرش، نظراً لعدم ثبوت المسؤولية وحددت المحكمة يوم الخميس القادم 13 محرم موعداً لاستلام نسخة من الحكم الابتدائي تمهيداً لإحالة القضية إلى محكمة الاستئناف. ووفقاً لصحيفة “المدينة” فقد قررت المحكمة الجزائية نقض القضية، حيثُ تضمنت حيثيات الحكم أن الرافعة كانت في وضعية صحيحة وآمنة عندما سقطت، ولم يثبت تفريط أي من المتهمين.

كما تبين أخذهم الاحتياطات اللازمة، مشيرة إلى دور الرياح بإجماع ما ورد في تقارير الأرصاد وأرامكو واللجنة الحكومية والنيابة العامة، إلى جانب تقارير شركات ومراكز الخبرة العالمية المتخصصة وما تضمنته التقارير الفنية والهندسية التي تزامنت مع إطلاع الجهات المختصة على الصندوق الأسود للرافعة، التي تزامن سقوطها مع الظاهرة الجوية غير العادية من إعصار وعواصف رعدية غير متوقعة.