النتائج المرجحة بعد اضراب المعلمين في الأردن
نفذ غالبية المعلمين في الاردن وقفات احتجاجية في العديد من المناطق داخل العاصمة عمان وفي محيطها بعد منع العديد منهم من الوصول الى الدوار الرابع الذي تتواجد به مقر الحكومة الاردنية للمطالبة في رفع رواتبهم بنسبة معينة تتناسب مع غلاء المعيشة .
وهذا الاضراب لم يكن هو الاول من نوعه حيث نجح المعلمون في الوصول للعديد من الاهداف سابقا بدايتها بانشاء نقابتهم وتغيير العديد من الانظمة والقرارات التي ساهمت في حماية حقوقهم، ولم تنجح كل المحاولات في ذاك الوقت من الاقلال من عزيمة تلك الفئة المهمة في المجتمع الاردني التي تضع الدولة عليها مسؤولية انشاء اجيال يحرصون على وطنهم .
ما حدث اليوم في شوارع العاصمة عمان من اغلاقات ومواجهة المعلمين بمركبات الدرك ومنعهم من الوصول الي مكان اعتصامهم الذي اكدوا على سلميته ، هو قرار خاطيء تماماً من اصحاب القرار لما فيه من نتائج بدا ظهورها بقرارات من نقابة المعلمين تتصف بتصعيد احتجاجهم ليكون اضراب كامل وشامل في جميع انحاء الممكلة.
وبالاطلاع على تاريخ النقابة وهو حيث العهد من السهل على اي محلل أن يعلم ان النقابة ستنجح في الوصول لاهدافها خاصة وان اساسها مشروع وهو السعي لحياة كريمة لمعلمينا ، فكان من الأفضل على اصحاب القرار الجلوس الى طاولة الحوار للوصول لحلول ترضي الطرفين بدلا من المحاولة بفرض قبضة أمنية على المعتصمين بل والقاء القبض على عدد منهم .
وتناسى اصحاب القرار اليوم حرص الملك عبدالله الثاني على مكانة المعلم التي اكد عليها في العديد خطاباته مع الشعب ، وهو الامر الذي يستدعي منهم مراجعة تلك المماراسات التي رصدت اليوم في التعامل مع المحتجين ، فالاجهزة الامنية التي وضعت في شوارع عمان اليوم تلقوا تعليمهم من تلك الفئة التي اجبروا على مواجهتها اليوم .
ومع كل تلك المشاحنات فمن المؤكد على ان جميع من تواجدوا اليوم في الشارع اثبتوا حرصهم على وطنهم وعلى سلامة بعضهم البعض وهو ما كان الاهم اليوم ليكون دليلا جديدا أن ليس هناك ثغرة لمثيري الفتن والراغبين في اثارة البلبلة بقنوات غير مشروعة من بث سمهم ، فالامر لا يتجاوز المطالبة ببعض الحقوق المالية المرجح ان تصل لاتفاق مناسب تحل تلك المسألة ومراجعة القرارات الخاطئة التي لمسناها اليوم.
