صندوق أبوظبي للتنمية يطلق مكتب أبوظبي للصادرات

أعلن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ونائب رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية، إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات.

ويأتي إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات التابع لصندوق أبوظبي للتنمية بهدف دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرته التنافسية من خلال توفير الحلول التمويلية المتمثلة بتقديم التمويلات والضمانات للمستورد الخارجي من المؤسسات والشركات الأجنبية من القطاع العام والخاص الراغب في استيراد السلع والخدمات الإماراتية، مما يسهم في زيادة معدلات الصادرات الوطنية وفتح أسواق جديدة لها. كما يهدف مكتب أبوظبي للصادرات إلى تعزيز الصادرات الوطنية وإدارة المخاطر التجارية المصاحبة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتنمية في سياق تعليقه على المراكز الأولى التي تحتلها الدولة ضمن العديد من المؤشرات الاقتصادية العالمية، بأنه حتى تتمكن البلاد من المحافظة على مكانتها المرموقة فإن ذلك يتطلب دراسة الفرص المتاحة لدعم القطاعات الاقتصادية وزيادة معدلات الصادرات الوطنية غير النفطية.

من جانبه، أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان أن إطلاق مكتب أبوظبي للصادرات يشكل نقلة نوعية في تطبيق سياسات التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني وتقليص الاعتماد على الموارد النفطية كمصدر للدخل.

من جهته، قال محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية: “تماشياً مع العديد من المبادرات والخطط الطموحة، مثل رؤية الإمارات 2021، والرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030، ومئوية الإمارات 2071، وانطلاقاً من حرصه على الالتزام بأفضل الممارسات العالمية المطبقة، يسعى مكتب أبوظبي للصادرات على توسيع قاعدة السلع والخدمات التصديرية الإماراتية من خلال تقديم تسهيلات التمويل والضمان لزيادة معدلات الصادرات الوطنية”.

وأضاف: “ضمن إطار دوره الداعم للدول النامية في سعيها لتحقيق التنمية المستدامة عبر تقديم القروض الميسرة إليها، فإن مكتب أبوظبي للصادرات سيساهم كذلك في تحقيق رخاء طويل الأمد لدولتنا عبر توفير فرص استثمارية لشركات القطاعين العام والخاص داخل البلاد وخارجها”.

وتجدر الإشارة إلى أن تمويلات مكتب أبوظبي للصادرات قادرة على الوصول إلى نسبة 100% بحسب نوع التمويل المستخدم ومخاطر وطبيعة كل عمليه تصديرية، كما تتضمن شروط التمويل استيفاء شروط الجدارة الائتمانية، وأن تكون السلعة أو الخدمة المراد تصديرها من منشأ إماراتي، ولا تشمل خدمات المكتب صادرات النفط الخام.