الصبيحي: تعديلات الضمان عزّزت حماية المؤمن عليهم واستدامة النظام التأميني

أكّد الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي بأن الضمان الاجتماعي يهدف إلى حماية كافة العاملين في سوق العمل وأفراد أسرهم من خلال تخصيص راتب تقاعد أو اعتلال في حال خروج العامل من سوق العمل وفقدانه القدرة على الكسب بسبب العجز أو الشيخوخة أو إصابات العمل أو حالات التعطل المؤقت عن العمل، كما يهدف إلى رفع مستوى السلامة والصحة المهنية في بيئات الأعمال وخفض معدلات حوادث وإصابات العمل. ويدخل ضمن الأهداف غير المباشرة للضمان تعزيز برامج الأمن الاجتماعي ودفع مسيرة الانتاج لدى القطاع الخاص من خلال تشجيع القوى المؤهّلة للعمل عبر ما توفره برامج الضمان من حماية وبما ينعكس على بناء علاقة إيجابية بين العامل وصاحب العمل، والإسهام في إنجاح خطط التنمية الاجتماعية والاقتصادية عبر الإسهام في المشروعات الاقتصادية الوطنية وخلق فرص عمل مستدامة، إضافة إلى تعميق قيم التكافل بين أبناء المجتمع والإسهام في تقليص جيوب الفقر، والوصول إلى معادلة تضمن توزيعاً عادلاً للدخل بين أفراد الجيل الواحد والأجيال المتعاقبة.

ودعا خلال لقائه خطباء المساجد والأئمة والوعّاظ في محافظة مأدبا، بحضور مدير أوقاف المحافظة الدكتور عيسى البواريد ومدير ضمان مأدبا علي الشوابكة، كافة أصحاب العمل إلى الالتزام بحقوق الطبقة العاملة ولا سيّما حقهم في الضمان الاجتماعي، والأجور العادلة، وبيئة العمل الصحية واللائقة، مبيناً أن الضمان الاجتماعي يتضمن تأمينات أساسية مهمة لكل مواطن ولكل إنسان عامل هي تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، وتأمين إصابات العمل، وتأمين الأمومة، وتأمين التعطل عن العمل، موضّحاً أن عدم التزام أصحاب العمل بشمول العاملين لديهم بمظلة الضمان يؤثّر سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي كونه يحرم العاملين من الاستفادة من منافع الضمان، ويؤدي إلى ضياع حقوق الأفراد والأُسَر عند مواجهة المخاطر الاجتماعية وانقطاع دخل معيلها، وبالتالي تعريض حياة الكثيرين للفقر نتيجة خروج أشخاص من سوق العمل دون الحصول على رواتب تقاعدية، مشيراً أن الرواتب التقاعدية تسهم في خفض معدلات الفقر في المجتمع بنسبة (7.7%) وفقاً لدراسات مؤسسة الضمان.