بعض الاسباب للاستثمار في مصر

كتب طارق عبد العزيز.
تعتبر مصر الخيار الأمثل للوصول إلى الأسواق العالمية في أوروبا والشرق الأوسط بالإضافة إلى إفريقيا والهند. فمصر هي الأقرب للأسواق الأوروبية وأسواق أمريكا الشمالية علي عكس الدول الرئيسية المصدرة الأخرى مثل الهند والصين والفيليبين, بالإضافة إلى موقعها المتميز في طرق الخدمات اللوجستية الدولية. تتميز مصر بوجود قناة السويس, والتي تعتبر اقصر رابط بين الشرق والغرب نظرا لموقعها الجغرافي المتميز, حيث يعبر بها كل عام ما يقرب من 8% من سفن الشحن البحري في العالم توفر قناة السويس الكثير من المسافة والوقت وتكاليف الشحن للسفن التي تعبر خلالها من الشرق إلى الغرب أو العكس. يعتبر النقل البحري ارخص وسيله للنقل بما يزيد عن 80% من حجم التجارة العالمية التي يتم نقلها عبر الممرات المائية .
البقعة المفضلة للوصول إلى مفتاح الأسواق العالمية: تمكنت مصر من الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبيرة من خلال مجموعه من الاتفاقيات التجارية الثنائية و المتعددة الأطراف مع الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك دول أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا, الأمر الذي استفاد منه مستثمري هذه الاتفاقيات.
كما يوجد بمصر قاعدة بنية تحتية عالمية المستوى . وتغطي ثلاث شبكات مستقلة للهاتف المحمول( الخلوي ) ما يقرب من 100 ٪ من الأراضي التي تقطنها في البلاد .يوجد15 ميناء تجاري في البلاد لخدمة المصدرين والمستوردين على حد سواء .

· وصلت شبكة الطرق الي 108784 كيلو متر ، كما وصلت شبكة السكك الحديدية الي9570 كيلو متر و 20 مطار .

· كما توفر مصر أسعار تنافسية في الكهرباء والمياه و الغاز. كما تمتلك وفرة في الموارد الطبيعية التي يمكن أن تلبي بسهولة احتياجات الأنشطة الزراعية والصناعية و التعدين.
يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعدديه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموا واضحا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد علي ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمدة أطول.
هاذا و​​​يعتبر الاقتصاد المصري واحد من أكثر أنظمة الاقتصاد تعدديه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث أصبح الاقتصاد المصري أكثر قوه نتيجة لتلك التعددية حيث شهد نموا واضحا عن طريق عدة قطاعات مما ساعد علي ضمان الازدهار لكل القطاعات ولمدة أطول.

​​​وقد تبنت مصر مؤخرا خطة إصلاحية طموحة لضمان الاستدامة المالية وحل الاختلال في الاقتصاد الكلي بهدف الحد من المخاطر الاقتصادية وتعزيز الثقة بين المستثمرين وتهدف خطة الإصلاح إلى زيادة القاعدة الضريبية، وتبسيط الإنفاق على دعم الوقود والكهرباء، والاستفادة من الإنفاق الرأسمالي وتخصيص المزيد من الموارد للخدمات العامة والضمان الاجتماعي بعد ثورة ال25 احتضنت الحكومة إستراتيجية الترويج المكثفة ذات الثلاثة أبعاد على أساس إصلاح الأعمال، وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر،
ورعاية المستثمرين، على النحو التالي
لمزيد من الكفاءة والبساطة:

أصبح الوقت اللازم لتسجيل مكاتب التمثيل الخارجي 72 ساعة بدلا من 40 يوما.
أصبح دفع رسوم الاشتراك في غرفة الصناعة واتحاد الصناعات المصرية في مكان واحد.
إطلاق المرحلة الثانية من التأسيس الإلكتروني للشركات على الموقع الرسمي الهيئة العامة للاستثمار.
زيادة مكاتب الاستثمار التابعة للهيئة العامة للاستثمار في المحافظات.​
الحصول علي التراخيص:

إلغاء الترخيص الصناعي المبدئي المطلوب عند التسجيل في الهيئة العامة للاستثمار.
إلغاء شرط الموافقة الأمنية للشركات ووسائط الإعلام.
إصدار شهادات خاصة بالواردات / الصادرات للأنشطة المحددة بين للسنة إلى خمس سنوات.
وأخيرا والأهم من ذلك حماية المستثمرين حيث:

تم إنشاء “لجنة العقود” وهي عضو بالهيئة العامة للاستثمار ، لتسوية أي نزاع قد ينشأ بين المستثمرين والهيئات الحكومية المختلفة على مدى العقود التجارية الموقعة سابقا..