الرزاز يزف بشرى للاردنيين

أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز التزام الحكومة الكامل بتوجيهات جلالة الملك، ومتابعتها الحثيثة لمجمل القضايا التي أوعز بها جلالته، خصوصا المتعلقة بتنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار.

وشدد الرزاز على أن التوجيهات الملكية السامية تشكل خارطة طريق لعمل الحكومة؛ موضحا أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التي ستبدأ الإعلان عن تفاصيلها اعتبارا من يوم الأحد المقبل، وذلك تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المستمرة، خصوصا التي أوعز بها للحكومة خلال ترؤسه مجلس الوزراء قبل نحو شهرين.

وبين أن الإجراءات والقرارات التي ستتخذها الحكومة تقع ضمن أربعة محاور رئيسة، هي: زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

وفي محور زيادة الرواتب والأجور، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستقوم بمراجعة العلاوات الواردة في نظام الخدمة المدنية، والتشريعات الأخرى ذات العلاقة لجميع فئات العاملين، بما يضمن تحقيق زيادة على رواتبهم ابتداء من مطلع العام المقبل، بما يسهم في التخفيف من غلاء المعيشة والظروف المالية الصعبة مع التأكيد على وضع معايير واضحة لربط الترقيات والحوافز بالأداء.

وفي محور تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، أكد الرزاز أن الحكومة ستطلق يوم الأحد المقبل حزمة من الحوافز للقطاع الخاص بهدف تحفيزه على تشغيل الشباب الأردنيين، وإحلال العمالة الأردنية مكان الوافدة، موضحا أن هذه الحزمة تتضمن وضع آلية لحل قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم، وتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في حالات الإعسار والحجز التحفظي، بالإضافة إلى إجراءات لتحفيز سوق العقار والإسكان، وتسهيل حصول المواطنين على سكن ملائم.

أما في محور تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار إلى أن الحكومة ستكثف جهودها في قطاع التعليم للوصول إلى إلزامية التعليم المبكر (رياض الأطفال) ابتداء من العام الدراسي المقبل 2020/2021، بالإضافة إلى الاستمرار في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للموارد البشرية، التي شملت العديد من الجوانب للارتقاء بمستوى التعليم والبيئة المدرسية، وكذلك النقل المدرسي.

وفي قطاع النقل، أكد التزام الحكومة بإنجاز مشروع إعادة تأهيل الطريق الصحراوي منتصف عام 2020، وإنجاز مشروع الباص سريع التردد وتشغيله نهاية عام 2021.

كما أشار إلى استمرار الحكومة بتوسيع قاعدة المواطنين المشمولين بالتأمين الصحي تدريجيا، وصولا إلى تأمين صحي لكل مواطن بحلول عام 2023.

وفي محور الإصلاح الإداري والمالية العامة، لفت رئيس الوزراء إلى أن الحكومة، والتزاما منها بتخفيف الإجراءات البيروقراطية على المواطنين والقضاء على الترهل الإداري، ستعمل خلال الفترة القليلة المقبلة على دمج العديد من المؤسسات والهيئات المستقلة، وإعادة هيكلة الوحدات الحكومية، وضم العديد منها إلى الوزارات، وذلك بناء على دراسة معمقة أجرتها، كما ستعمل الحكومة على رفع كفاءة تحصيل الإيرادات وضبط النفقات في موازنة العام المقبل، بما يتناسب مع الأوضاع الاقتصادية التي نمر بها.