منذ 9 سنوات التضخم في مصر ينزل لأدنى مستوياته
كتب طارق عبد العزيز.
هبط معدل التضخم السنوي العام في مصر إلى المستوى الأدنى له منذ تسع سنوات تقريبا، ليسجّل 2.4 في المئة بنهاية شهر أكتوبر/تشرين الأول ، حسب آخر الإحصاءات الرسمية المعلنة السبت.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة والإحصاء في بيان “سجّل معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية 2.4 بالمئة لشهر أكتوبر/تشرين الأول 2019 مقابل 17.5 بالمئة لنفس الشهر من العام السابق.
وقد أرجع الجهاز أسباب هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار الطعام والشراب، وهي المكون الرئيسي لسلّة البضائع التي يقاس بها مؤشر الأسعار، بنسبة 6.3 في المئة.
وكانت مصر مرّت بموجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه المصري في نوفمبر/تشرين الثاني 2016، وبلغ التضخم ذروته في يوليو/تموز 2017 حين سجّل المؤشر السنوي لأسعار المستهلكين 34.2 بالمئة، إلا أنه أخذ في الانخفاض وصولا للمعدل الحالي.
وقد جاء تعويم العملة في إطار برنامج إصلاح اقتصادي بدأته الحكومة المصرية في 2014، شمل أيضا إزالة الدعم عن المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة.
وتعيش مصر أزمة اقتصادية صعبة تحاول التعافي منها منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.
وبالرغم من تراجع مؤشر التضخم وأسعار الغذاء، إلا أن بيان جهاز الإحصاء المصري أوضح أن هناك ارتفاعات تقريبا في أسعار بقية الخدمات والمنتجات بداية من الملابس والأحذية وحتى المسكن والمواصلات والرعاية الصحية.
وفي يوليو/تموز كان الجهاز أعلن أن نسبة الفقر في البلاد ارتفعت إلى 32.5 في المئة خلال 2017 و2018 مقابل 27.8 في المئة في 2015.
وفي سبتمبر/أيلول خرجت في مدن مصرية عديدة تظاهرات محدودة ونادرة ضد حكم الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وسوء الظروف الاقتصادية منذ أن تولى السلطة في 2014.
والتضخم هو ارتفاع تصاعدي ومستمر لمستوى الأسعار في الاقتصاد، نتيجة لانخفاض قيمة النقود أو بمعنى آخر، انخفاض القيمة الشرائية للعملة، لكنه يتعدى معدلات ذلك الدور لارتباطه بالفائدة التي تؤثر بدورها على معدلات الاقتراض من البنوك، وبالتالي معدلات الاستثمار وفرص التشغيل.
وخالف تراجع التضخم في مصر كل التوقعات في الأشهر الأخيرة، حيث أظهرت بيانات أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين واصل في مسار تنازلي، إذا تراجع في أغسطس/آب الماضي إلى 7.5 بالمئة بعد 8.7 بالمئة في يوليو/تموز الذي قبله.
كما يعني التضخم أيضا التغير في أسعار المستهلكين، وتحديد التغير في أسعار المواد الأساسية المستهلكة مثل الخضروات والفاكهة.