6 خطوات باتت كافية لحجز أي فرصة صناعية في مصر
كتب طارق عبد العزيز.
ارسل اللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة تابع خلاله الفرص المتاحة خلال البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الموحدة للمناطق الصناعية على مستوى الجمهورية.تقريراً للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،
وقد ذكر مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، إن الخريطة الاستثمارية الصناعية طفرة في مجال تقديم الخدمات للمستثمرين، وإن 6 خطوات باتت كافية لحجز أية فرصة صناعية على أرض مصر.
وتابع أن الخريطة الاستثمارية الموحدة التي تم إطلاقها حديثًا هي استجابة لتوجيهات الرئيس نحو العمل على دعم وتقوية المناخ الاستثماري، وتيسير إجراءات تخصيص وتنفيذ المشروعات الصناعية بتوفير بيئة آمنة وجاذبة للاستثمارات الصناعية المصرية والأجنبية.
وقد وجه بأهمية التحديث المستمر للبيانات على البوابة الحكومية، والعمل على أن تشمل كافة الفرص الصناعية في المشروعات القومية والكبرى والتنموية، إضافة إلى المناطق الحرة والاستثمارية والصناعية واللوجستية، والمناطق التكنولوجية وكذا مراكز خدمات المستثمرين.
وأكد أن البوابة الحكومية خريطة موحدة تجمع كل فرص الاستثمار المتاحة في القطاع الصناعي بمصر، على الموقع الإلكتروني WWW.INVESTINEGYPT.GOV.EG وذلك على النحو الذي ييسر حجزها مباشرة، وتقليص المدة الزمنية للبت في طلبات المستثمرين.
وتتضمن البوابة مكتبة لجميع التشريعات المرتبطة بالاستثمار، والمنشورات الترويجية، وكافة المعلومات المتعلقة بالفرص المطروحة، مثل الموقع الجغرافي، ومساحة الأرض، ونوع النشاط، ومواصفات المرافق والبنية التحتية، والتكلفة الاستثمارية، والمزايا الصناعية والتجارية والخدمية، والتراخيص اللازمة لتنفيذ المشروع.
وقد أكد مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، أن البوابة الحكومية تشهد طرح 2050 فرصة صناعية، منها 1491 بعدد 5 مجتمعات عمرانية جديدة، هي مدن 15 مايو، وطيبة الجديدة، والسادات، والعاشر من رمضان، بإجمالي مساحة 4.75 ملايين م2، و517 فرصة بمحافظات بورسعيد، وقنا، وكفر الشيخ، والوادي الجديد، والمنيا، وأسيوط، والاسماعيلية، والقاهرة، بإجمالي مساحة 1 مليون م2.
وتم إدراج 42 فرصة صناعية بمحافظة الغربية تابعة للجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية.
ولفت إلى أنه في حالة تنافس أكثر من مستثمر على مشروع واحد فسترجح كفة صاحب الخبرة الأكبر في المجال، وجدوى المشروع، واحتياجات السوق، لإتاحة فرصة عادلة من خلال معايير الشفافية والحوكمة.
وقال إن الخريطة الاستثمارية الصناعية تعدٌ طفرة في مجال تقديم الخدمات للمستثمرين، و6 خطوات باتت كافية لحجز أية فرصة صناعية على أرض مصر، تبدأ بقيام المستثمر بالضغط على أيقونة بدء حجز الفرصة، ثم اختيار الفرصة عبر طرق استكشاف الفرص على البوابة الإلكترونية والضغط عليها فوق الخريطة.
هاذا ويقوم المستثمر بالدفع الإلكتروني لكراسة الشروط التي تتضمن دراسة الجدوى، كما يقوم المستثمر بدفع كل المدفوعات المذكورة في كراسة الشروط بالدفع الإلكتروني وملء وتحضير المستندات المطلوبة.
ويتبع المستثمر خطوات الحجز وتحميل كافة المستندات المطلوبة حتى يُمرر طلب المستثمر للدراسة.
ويتم إعطاء المستثمر رقما كوديا يخص الفرصة التي تم التقدم بحجزها يتم ارساله على البريد الكتروني له، مشيرًا إلى أنه تم حتى الآن حجز أكثر من 20% من الأراضى المطروحة، وما زال الحجز مستمرا.
وقد أوضح أن القطاعات الصناعية التي تم اعتمادها من جانب الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للطرح على الخريطة الصناعية.
وتضم 8 قطاعات هي: الصناعات الهندسية والإلكترونية، والصناعات الكيمائية، وصناعة الغزل والنسيج، والصناعات الدوائية، وصناعة الجلود، والصناعات الغذائية، والصناعات المعدنية، والصناعات التعدينية.
وأضاف أن تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام القطاعات الصناعية يعطي نظرة شاملة على قطاع معين ليتمكن المستثمر من اتخاذ قرار سليم لاختيار فرصة صناعية مناسبة، ويختار المستثمر القطاع المناسب له، ليظهر له كل الفرص في هذا القطاع على مستوى الجمهورية.
وعند تصفح الخريطة الاستثمارية الصناعية باستخدام المناطق الصناعية بالمحافظات، فعند قيام المستثمر باختيار محافظة معينة، تظهر له كافة المناطق الصناعية بهذه المحافظة، وعدد الفرص بكل منطقة، وبيانات كل الفرص بتلك المنطقة.
وأوضح أن البوابة الحكومية للخريطة الاستثمارية الصناعية تحقق أهداف تنمية الأراضي للأغراض الصناعية، وإتاحتها للمستثمرين عبر الخريطة الاستثمارية الصناعية، ومساعدة المستثمرين على اتخاذ قرارات سليمة بتقديم المساعدة للمستثمر في استكشاف أفضل الفرص الصناعية، عبر عرض المرافق والبنية التحتية للفرصة، وإجراء مقارنات بين الفرص المفضلة لنشاط صناعي محدد، وعرض معايير المفاضلة مدفوعة بالنسب المقررة.
فضلاً عن التيسير على المستثمرين من خلال تبسيط إجراءات حجز الأرض وتوفير الوقت والجهد على المستثمر، وعرض تكلفة الفرص وسبل حجزها من أي مكان في العالم عن طريق شبكة المعلومات الدولية، وتقديم وصف تفصيلي ومكاني للفرص الصناعية مدقق ومعتمد من جهات الولاية.
وعرض على نحو مفصل أسلوب التعامل مع البوابة الحكومية من جانب الفئات المستهدفة، التي تضم المستثمرين والمؤسسات التنفيذية المعنية بمجال الصناعة، وأصحاب المشروعات القائمة الراغبين في تطوير مشروعاتهم، والشركات المنتجة لكافة القطاعات الإنتاجية الصناعية، وأصحاب الخبرة القادرين على إدارة المشروعات، فضلاً عن صناع القرار بقطاع الصناعة.
ولفت إلى أن البوابة تتيح لتلك الفئات استكشاف الفرص الصناعية، وتسجيل الدخول للخريطة الاستثمارية، وتحميل كراسة الشروط ودراسة الجدوى للمناطق الصناعية المطروحة عبر البوابة، وإتاحة الحجز الإلكتروني للفرصة الصناعية.
وتابع ايضاً أن الخريطة الاستثمارية تعد منصة للتواصل المستمر مع المستثمرين من خلال البريد الإلكتروني لإعلام المستثمر بأي تعديل على الخريطة، وإعلامه بنتيجة حجزه لفرصة استثمارية صناعية.
ويعرض الشروط الخاصة بالفرصة ومعايير المفاضلة بما يتضمن الشروط والأحكام اللازمة لحجز الفرصة وتشمل الشروط المتعلقة بطلب التخصيص بالمنشأة وحالة القطعة من قيود الارتفاع، ووجود منشآت وأحكام التخصيص وإلغائه، ذلك بالإضافة إلى تحميل نماذج المستندات المطلوبة من موقع الخريطة الاستثمارية الصناعية وملأها ثم إعادة رفعها عند التسجيل دون الحاجة لزيارة أي جهة.
وذكر أنه يتم تحديث الخريطة بشكل مستمر من خلال حذف الفرص التي تم حجزها من الخريطة، وطرح الفرص الجديدة بشكل دوري.
