وزير العمل
يسرا ابوعنيز – ليس من باب المدح، ولا ايضاً من باب التقرب لشخصه، ولكن امر جيد، بل وعظيم ان يقوم مسؤول بعمله على اكمل وجه، وان يكون مع المواطن في نفس الخندق، لأنه قبل كل هذا فهو مواطن قبل ان يكون مسؤولا، او وزيرا في حكومة من الحكومات الأردن
وزير العمل، نضال فيصل البطاينة، الذي يصل الليل بالنهار، للوقوف على المشكلات التي تواجه هذه الوزارة، وهي بالمناسبة كثيرة، وكثيرة جدا، لا تتوقف عند البطالة فحسب، ولا عند عمالة الأطفال، ولا عند العمالة الوافدة، ولا حتى عند تصاريح العمل، بل انها هم كبير لمن يحمل هذه الحقيبة.
وزير العمل، البطاينة انهى قبل ايام اعتصام المتعطلين عن العمل امام الديوان الملكي، وبالامس الاعتصام لمتعطلي ذيبان، ممن يبحثون عن فرصة عمل توفر لهم حياة كريمة، حتى وإن كانت في القطاع الخاص، بدلا من هذه المعاناة مع شبح البطالة.
وزارة العمل، اصبحت كخلية النحل، اكثر من قبل لكثرة المهام الملقاة على عاتقها، وعلى عاتق وزيرها، والذي يعمل دون كلل وملل، منذ تسلمه هذه الحقيبة في حكومة الدكتور عمر الرزاز،وفريقه الوزاري، وذلك لطبيعة هذه الوزارة الخدماتية.
ولأنها وزارة العمل، وجب على وزيرها العمل، فكان اهلاً لهذه الحقيبة الوزارية، والتي تتطلب من حاملها، الخروج للميدان، وسماع المشكلات التي يعاني منها المواطن في المجتمع الأردني، وبالأخص الشباب فيه، فكان لهم ما ارادوا، ليكون وزير العمل، الرجل المناسب في المكان المناسب، محاولا ايجاد فرص العمل للشباب الأردني، من المتعطلين عن العمل.
كما أن الحمل ثقيل على كاهل هذه الوزارة، وعلى كاهل وزيرها، غير أن الجميل هنا ان الوزير لا يفقد الأمل، بل انه يمنحه للشباب ممن يلتقيهم في اعتصاماتهم التي لا تنتهي، وذلك بعد أن عانوا، ويعانون من البطالة، والفقر، بعد أن تخرجوا من الجامعات، وهم يحلمون بالوظيفة، او العمل في اي مجال حتى لا تفعل البطالة فيهم فعلتها.
غير انني اضع على مكتب معالي وزير العمل، ومعي عدد ليس بقليل من زملائي الذين تم فصلهم من عملهم في صحيفة العرب اليوم، منذ شهر تموز في العام 2013 ، غير اننا وحتى هذه اللحظة، بانتظار الحصول على حقوقنا العمالية، واقلها تلك المتعلقة برواتبنا، لدى سلطة الاجور، علما بأن بعضنا قد عمل في هذه الصحيفة اكثر من 17 عاما، اي منذ تأسيسها في العام 1997.
هذا المطلب ليس مطلبا شخصيا، وإنما هو مطلب لمجموعة من الزملاء الذين تم اغلاق جميع الأبواب في وجوههم منذ ذلك التاريخ، رغم ابلاغنا في ذلك الوقت ان الأمر لا يحتاج لأكثر من شهر، وسيتم صرف هذه المستحقات، غير أن شيئاً من هذا لم يحدث.