مخالفات
يسرا ابوعنيز – عندما تحدث وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، يوم امس عن المخالفات التي ترتكبها البلديات، وان اعدادها قد تراجعت، وبخاصة تلك المقدمة لهيئة النزاهة،ركز معاليه على تلك المخالفات الكبرى، وقد يكون يعني بذلك قضايا التزوير، والاختلاس.
نقول لمعالي الوزير ان مخالفات البلديات، والمجالس التابعة لها، كثيرة، وهي لا تعد ولا تحصى، ولكنها بعيده عن الأعين، لا تتوقف عند استغلال الوظيفة العمومية فقط، ولا استخدام الآليات، والمعدات الخاصة بالبلديات، لأمور خاصة، وتنفيذ اعمالهم على حساب المال العام.
كما أن المركبات الخاصة ببعض البلديات، تتجول في شوارع المناطق التابعة لها، كما يقضي بعض الأشخاص مصالحهم الشخصية الخاصة بهذه المركبات دون أن يرف لهم جفن، وذلك في ظل غياب واضح للرقابة من قبل رؤساء بعض البلديات، وأحيانا تكون هذه الأفعال بمباركة، وموافقة منهم.
وكذلك فإن بعض الخدمات التي تقدمها البلديات في بعض المناطق، يتم تقديمها لفئة معينة، وأشخاص بعينهم دون بقية السكان، من فتح وتعبيد طرق، وخدمات النظافة وانارة الشوارع، وكأن عمل هذه البلديات تم تخصيصه لهؤلاء الأشخاص فقط.
غير أن رؤساء البلديات في هذه المناطق لا يقومون بعملهم على اكمل وجه، بل إن بعضهم لا يملك قرار تعبيد شارع في منطقة معينة، والحجة ان مدراء المناطق هم الأشخاص الذين يحق لهم اتخاذ مثل هذه القرارات، وتنفيذها على ارض الواقع.
وكثير من المخالفات يتم ارتكابها في الخفاء، كما انها لا تصل إلى هيئة النزاهة،او انها ليست من القضايا التي يمكن أن يحولها رؤساء البلديات الى الجهات ذات العلاقة، غير أنه يتم ارتكابها في كل يوم، وكأنها لا تدخل في باب المخالفات.
وزارة الإدارة المحلية، والجهات الحكومية الاخرى، مطالبة بتشديد الرقابة على البلديات، ومدراء المناطق ورؤساء البلديات خاصة في فصل الشتاء، لتقوم بدورها بشكل كبير لخدمة جميع سكان المناطق التي تتبع لها، ولا تكون حكرا على اشخاص معينين، او جهات معينة، وزيادة الرقابة على الآليات التابعة لها، لتقوم بالأعمال التي تخدم المواطن، وليس لقضاء المصالح الخاصة لعدد من العاملين في البلديات، او لعدد من الأشخاص المتنفذين، واستغلال ممتلكات البلديات للمصالح الخاصة.
