في الذكرى الثالثة والخمسين للتضامن مع الشعب الفلسطيني أممياً واشنطن تتجاوز كل القرارات لصالح الاحتلال

عبد  الحميد  الهمشري- في التاسع والعشرين من شهر نوفمبر من كل عام تحتفل الأمم المتحدة من خلال جمعيتها العامة والعالم أجمع باليوم العالمي للتضامن مع الشعب العربي الفلسطيني التي اعتمدت هذه المناسبة في قرارها رقم (32/40 ب) يوم الثاني من ديسمبر 1977، يوم 29 تشرين الثاني/نوفمبر من كل عام يوماً عالمياً للتضامن مع الشعب الفلسطيني مؤكدة حقه في إنهاء الاحتلال وتقرير مصيره أسوة بكل شعوب الأرض وفق ما تقره المواثيق والشرائع الدولية التي ألغتها من قاموسها إدارة البيت الأبيض بزعامة ترامب وفريقه المتصهين الذي يدير شؤونه متناسين أن قضية أي شعب لا تضيع بالتقادم مهما عفا عنها الزمن وما دام أصحابه على عهدهم معه ومتمسكون بمطلبهم المشروع فيه .

هذا القرار جاء عقب زيارة الرئيس الفلسطيني الراحل أبو عمار للجمعية العامة للأمم المتحدة في الثالث عشر من نوفمبر 1974 بثلاث سنوات ، فكانت المفتاح الذي نقل القضية في الأروقة الدولية من إنسانية “لاجئين” لسياسية بموجب القرار (د-29 / 3236) الصادر في 22 نوفمبر 1974 وبموافقة 89 دولة ورفض 8 وامتناع 37عن التصويت حيث أكد حق الشعب الفلسطيني في فلسطين غير القابل للتصرف، خاصة حقه في تقرير مصيره والاستقلال والسيادة الوطنية والعودة ، وعلى الاحترام الكلي لحقوقه وبحقه في استعادة حقوقه بكل الوسائل الممكنة وفقاً لمقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه مع مناشدة جميع الدول والمنظمات الدولية دعمها للشعب الفلسطيني في كفاحه لاسترداد حقوقه وفقاً للميثاق ، وقد تزامن صدور القرار من حيث اليوم والشهر بذكرى قرار التقسيم الذي صدر عام 1947 وفي هذا تأكيد على انتهاك الدولة العبرية لما ورد فيه من خلال سيطرتها على كل فلسطين وليس ما تم تخصيصه بموجبه لها.

لكن رغم استمرار الأمم المتحدة في إصدار قرارات في صالح القضية الفلسطينية إلا أنها تبقى غير ملزمة لأن العالم اليوم لا تحكمه الشرعية الدولية والقانون الدولي بل القوة والمصالح، لكنها تبقى قرارات تحافظ على حضور القضية الفلسطينية واسم فلسطين في المحافل الدولية وفي الضمير العالمي، والاستمرار في إحياء هذا اليوم يؤكد أن القضية الفلسطينية ما زالت بدون حل وأن غالبية دول العالم ما زالت تدعم الشعب الفلسطيني في مطالبه العادلة، ويؤكد في ذات الوقت أن احتلال الدولة العبرية لكل فلسطين لا يعني نهاية القضية وأن القوة لا يمكنها تثبيت حق للاحتلال.

ورغم ما تتخذه الإدارة الأمريكية برئاسة ترامب وفريقه المتصهين من قرارات تتناقض تماماً مع ما جاء في هذا القرار وقرارات الجمعية العامة الأخرى وغيرها الصادرة عن مجلس الأمن لصالح الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة من حيث منح اليهود كل ما يطلبونه من إلغاء لحق العودة وتشريع للاستيطان والاعتراف في القدس عاصمة لدولة الاحتلال . صحيح أن القرات الداعمة فإنها لن تتمكن في نهاية المطاف فرض سطوتها على القرار لأن الحق يعلو ولا يعلى عليه .

عبدالحميد الهمشري – كاتب وباحث في الشأن الفلسطيني