اللقاء السنوي الرابع عشر عالي المستوى حول المعايير المصرفية العالمية والأولويات التشريعية والرقابية

يُفتتح يوم الاربعاء الموافق 11 ديسمبر 2019 في فندق الانتركونتيننتال – أبوظبي، اللقاء السنوي الرابع عشر عالي المستوى حول المعايير والأولويات التشريعية والرقابية، بحضور معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومعالي الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي، والسيد “فرناندو ريستوي” رئيس معهد الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، والسيدة “كارولين روجرز” السكرتير العام للجنة بازل للرقابة المصرفية.

ينظم اللقاء، الذي تمتد أعماله حتى يوم الخميس، صندوق النقد العربي ومعهد الاستقرار المالي (FSI) التابع لبنك التسويات الدولية ولجنة بازل للرقابة المصرفية. يشارك في اللقاء عدد من كبار المسؤولين من محافظين ونواب محافظين ومدراء إدارات الرقابة المصرفية والاستقرار المالي، يمثلون خمس عشرة دولة عربية من مصارف مركزية ومؤسسات مصرفية وهيئات أسواق المال. كما يشارك في الاجتماع ممثلو رفيعو المستوى من أبرز البنوك التجارية في المنطقة العربية، وشركات التصنيف الائتماني، وشركات خدمات التقنيات المالية، والجامعات، إلى جانب عدد من المؤسسات والهيئات العربية. كذلك يشارك في هذا الملتقى عدد من المؤسسات الدولية في مقدمتها بنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي، ومعهد التمويل الدولي والبنوك المركزية العالمية مثل البنك المركزي الأوروبي، والبنك المركزي الهولندي، والبنك الوطني البلجيكي، وسلطة النقد في سنغافورة، والبنك الاحتياطي الفيدرالي لجنوب أفريقيا.

تجدر الإشارة إلى أن اللقاء سيناقش موضوعات هامة مثل: برنامج عمل لجنة بازل للرقابة المصرفية والأولويات الإشرافية والرقابية الجديدة الناشئة عن عدة أمور مثل التقنيات المالية الحديثة، والإجراءات الحالية وآخر التطورات في مجال مواجهة التهديدات الإلكترونية، إلى جانب التعرف على الأولويات الرقابية في المنطقة العربية. كما يناقش اللقاء، عملية المراجعة الإشرافية على الركيزة الثانية في إطار عمل لجنة بازل لمرحلة ما بعد الأزمة المالية العالمية، إضافةً إلى التعرف على التطورات في التقنيات المالية الحديثة على مستوى العالم، وتجارب السلطات الإشرافية والرقابية في تطبيق اللوائح والإشراف على مقدمي خدمات التقنيات المالية الحديثة. كما سيتعرف المشاركين على تطور إنشاء نظام “بنى” لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية، ودوره في دعم الاستثمارات البينية وتعزيز الاستقرار المالي.

في هذه المناسبة، أعرب معالي المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي عن سعادته لما بات يحظى به اللقاء من أهمية لصانعي السياسات ومتخذي القرار في المصارف المركزية والمؤسسات المالية والمصرفية ومدراء المخاطر في المنطقة العربية، كملتقى سنوي لمتابعة المستجدات في التشريعات الرقابية وقضايا الاستقرار المالي، مؤكداً تطلعه إلى مساهمة اللقاء في تعزيز الإدراك بالعديد من الجوانب والقضايا المتعلقة بتقوية وتطوير التشريعات الرقابية المالية والمصرفية في الدول العربية، والاستفادة بذلك من تواجد الكم الكبير من الخبرات الرفيعة المتميزة.