المفاوضات السعودية – القطرية تتفق على 3 نقاط
قالت مصادر خليجية مطلعة على مفاوضات أزمة الخليج المندلعة منذ منتصف 2017، إن “المفاوضات السعودية ــ القطرية أسفرت عن الاتفاق على 3 نقاط حتى الآن”.
جاء ذلك وفق ما ذكرته صحيفة القبس الكويتية، التي تقود بلادها وساطة خليجية لإنهاء الأزمة، في عددها الصادر اليوم الخميس، نقلا عن مصادر وصفتها بـ”الموثوقة والمتابعة لملف المفاوضات المستمرة منذ أشهرعدة”.
ويتعلق الاتفاق الأول بحسب المصادر ذاتها، بـ”تهيئة الرأي العام لأجواء جديدة مختلفة عن الفترة الماضية تسودها فرصة إمكان التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، وبدأ ذلك على مستويات عدة كان الشق الرياضي أحدها”.
وتراجعت السعودية بجانب البحرين والإمارات عن انسحابهم من بطولة خليجي 24، التي أقيمت بقطر مؤخرا وفازت بها المنامة، بينما رفعت قطر مستوى تمثيلها من وزير في القمة الخليجية بعام 2018، إلى رئيس وزراء في اجتماع مماثل انعقد هذا الشهر.
ويتعلق الاتفاق الثاني بـ”عدم المس بالرموز أي الشخصيات المرموقة والسيادية في البلدين”، وفق المصادر.
ويشمل هذا الاتفاق التزام يقدمه الصحفيون والمؤيدون والمسؤولون والمغردون المعروفون وغيرهم من المؤثرين وأصحاب القرار الذين عليهم الكف عن أي مس بالرموز”.
ويقوم الاتفاق الثالث يقوم على “عدم إطلاق أي تصريحات معادية من قبل المسؤولين والحكوميين والقياديين ضد نظرائهم في البلد الثاني”.
وأكدت المصادر أن “النقاش مستمر حول نقاط خلافية أخرى، والأيام والأسابيع المقبلة قد تشهد إعلانًا مباشرًا أو غير مباشر عما جرى التوصل إليه وما بقي من أمور عالقة”.
وردًا على سؤال حول آفاق هذه المحادثات أجابت المصادر إن “المفاوضات تتقدم خطوتين وتتأخر خطوة”.
وأشارت إلى “لقاءات على مستويات عدة تجري بين البلدين حاليًا، منها على المستوى الوزاري وبعضها يجري في عواصم أوروبية”.
ولم يصدر أي تعليق من الجانب القطري والسعودي بشأن تلك المعلومات.
غير أن وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قال الإثنين، لفضائية “الجزيرة”، إنه بلاده والسعودية “اتفقتا على المبادئ الأساسية وأبوابنا مفتوحة للحوار”.
وأضاف أنه “من المبكر الحديث عن تقدم حقيقي في الحوار مع السعودية، وما تحقق هو فتح قناة بين الدوحة والرياض، معربًا عن أمل قطر في أن تكون هذه القناة بوابة لقنوات أخرى مع الإمارات والبحرين.
وفرضت السعودية والإمارات والبحرين ومصر حصاراً على قطر، في يونيو/حزيران 2017، متهمةً إياها بدعم الإرهاب، وتنفي الدوحة الاتهام، وتتهم تلك الدول بالسعي للنيل من سيادتها والتعدي على قرارها الوطني المستقل.
