سامية المراشدة تكتب: وللمغترب حقوق في وطنه
لم تتح إلى الآن أي فرصة قيّمة تقدمها الحكومة الحالية والحكومات السابقة بل هناك تقصير كبير في حق المغترب الذي يقيم خارج الوطن ، بعدما قلّت الفرص نحوه في إيجاد العمل المناسب له مع إزدياد البطالة التي أرهقت المواطنين الأردنيين ،و الحل كان في الإغتراب وذلك على حساب الإبتعاد عن العائلة و الوطن .
كلنا متفقين أن هناك إزدياد في الطلب على الهجرة والإغتراب بدافع تحقيق الذات وخاصة لفئة الشباب الطموح ، وفي آخر إحصائية تم حصرها بأن هناك مليون مغترب اردني موزعين في الدول العالم ، من بينهم 400 ألف مغترب مقيم في السعودية و 300 ألف مقيم في الإمارات ويزداد العدد أكثر بالنسبة للمقيمين في دولة قطر ، وفي آخر إحصائية لمقدار الحوالات النقدية لهذا العام التي دخلت الأردن نحو مليار و300 ألف دينار أردني ، وهذا الرقم ليس بسهل بل قد يوازي ايراد إي مؤسسة حكومية خدماتية أو قطاع إنتاجي كبير و خاص ، وأن هذا التدفق بالايراد يعكس بتحسن الوضع الإقتصادي بل باب من ابواب الإيرادات الغير مكلفة لدى الدولة ، أي أن هناك فضل كبير يقدمه المغترب على حساب ابتعاده عن الوطن وأهله وبالمقابل لم تقم الحكومة بجديّة تقديم يد المساعدة بتوفير الفرص الإستثمارية الحقيقية له وتشجيعه وجعل له ميّزة خاصة لأنه أبن البلد .
ان هروب المستثمرين الأجانب كان خسارة للوطن بسبب القرارات الضريبية التي عرقلت الإستثمار، فلماذا لم تمنح الفرص الى الآن لرجال الأعمال الأردنيين الذين يقدمون كل ما بوسعهم في تحقيق النجاحات الإستثمارية لدى الدول المقيمين فيها ويبعدون عن الإستثمار في وطنهم؟ ، وحتى على صعيد الشخصي فكل مغترب يحلم في إنشاء مشروع حتى لو كان صغير يضع فيه مدخراته ،ولكن وبكل أسف لم يتجرأ على هذه الخطوه ويرغب بأن يبقى مغترب ولا يخسر شقاء عمره، وأيضاً على صعيد الشخصي للمغترب بالرغم أنه مصدر مهم في ضخ العملات لكنه قلق جداً على الوضع المعيشي في الدولة المقيم فيها وخاصة الدول الخليج بعد ما شعر أن هناك غلاء في المعيشة ومعها تكلفة الإقامة وإيضاً وقد يعتاش على الايراد اليومي والشهري ويتحمل كل الصعوبات ويبقى على ما هو عليه لأنه على قناعة تامة بأن الفرصة التي تحتويه الآن قد لا يجدها في وطنه .
وعليه لابد للحكومة الحالية والحكومات المتتابعة يجب الإلتفات نحو ذلك المغترب الذي ينظر بعينه التي ترهقه شوقاً وحباً في العودة ، وعليه أيضاً و واجب على الدولة بأن تُكافىء ذلك المغترب بتقديم التسهيلات والإعفاءات التي تخص جمرك السيارة واعفاءات من الرسوم كامتلاك العقارات والأراضي لتنشيط سوق العقاري وتقديم أيضاً فرص تشجيعيه في جذب الاستثمار في الوطن وتقديم الحماية لمشاريعهم من أي خسارة قد تواجههم واعطاء إيضاً منح دراسية لأبنائهم بدلا من الذهاب الى الدول المجاورة للدراسة، كل هذا سيعود للوطن فائدة إقتصادية كبرى فيها تشجيع إيجاد فرص عمل بل إرتياح من قبل الجميع بأن من يقوم على تحسين الإقتصاد هم ابناء الوطن الحقيقي وليس الغرباء .
