إسرائيل تخطط لتهجير سكان غزة تحت غطاء “المغادرة الطوعية”
تحركت إسرائيل نحو تنفيذ خطة تهجير لسكان قطاع غزة عبر إنشاء وكالة خاصة ضمن وزارة الدفاع، حيث أعلن الوزير يسرائيل كاتس عن تشكيل “مديرية المغادرة الطوعية”، في خطوة تعكس التزام تل أبيب بالمقترح الأميركي للسيطرة على القطاع وإعادة تشكيله ديموغرافياً. الاجتماع الذي عقده كاتس ناقش آليات تنفيذ المشروع، وسط تزايد الجدل حول تداعياته الإنسانية والسياسية.
الإدارة الجديدة ستشمل ممثلين من عدة وزارات وهيئات أمنية، وستعمل على تسهيل مغادرة الفلسطينيين عبر البحر والجو والبر، مع تقديم دعم لوجستي ومالي للراغبين في الهجرة إلى دول ثالثة. في المقابل، تصاعدت ردود الفعل العربية والدولية، خاصة أن المقترح الأميركي الذي يستند إليه المشروع سبق أن أثار غضباً واسعاً بعد طرحه فكرة إعادة توطين سكان غزة في دول عربية.
في هذا السياق، أكدت الرئاسة المصرية رفضها لأي مخطط يهدف إلى تهجير سكان غزة، مشددة على أنها تعمل على خطة متكاملة لإعادة الإعمار دون المساس بالتركيبة السكانية للقطاع. الرئيس عبد الفتاح السيسي أوضح أن مصر لن تسمح بفرض حلول على حساب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى ضرورة التركيز على إنهاء المعاناة الإنسانية داخل القطاع دون تغيير ديموغرافي قسري.
في الضفة الغربية، واصلت قوات الاحتلال انتهاكاتها، حيث اقتحمت عدة مناطق واعتدت على طاقم إسعاف في مخيم جنين، ما يعكس استمرار التصعيد الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية. هذه التطورات تأتي وسط مخاوف من أن تؤدي السياسة الإسرائيلية الجديدة إلى تعقيد الأوضاع أكثر، في ظل غياب أي حل سياسي ينهي معاناة الفلسطينيين المستمرة.
