صندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الاوسط

افتتحت صباح اليوم دورة “سياسات القطاع المالي” التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط، في مقر الصندوق بأبوظبي خلال الفترة 12 – 23 يناير 2020.

أظهرت الأزمة المالية العالمية ضرورة مراعاة أن يكون هناك تنسيق بين السياسات الاقتصادية وسياسات القطاع المالي كون كل منهما يؤثر على الآخر.  كما تبين ضرورة تحديد القنوات التي تنتقل خلالها الصدمات بين القطاعين المالي والحقيقي، وكذلك داخل النظم المالية وفيما بينها.  كذلك أهمية تحليل السياسات الاحترازية الجزئية والكلية ذات الصلة، وكيفية تفاعلها المحتمل مع السياسات الاقتصادية الأخرى وأي نتائج ممكنة غير مقصودة.

لا بد من الاشارة أيضاً إلى ضرورة تبني سياسات تعنى بالمحافظة والاهتمام بالقطاع المالي ككل وليس الاهتمام فقط بسلامة ومتانة المؤسسات بشكل فردي.  أيضاً استخدام أدوات احترازية كلية لمنع وقوع المخاطر النظامية والتخفيف من حدتها حال حدوثها وتحديد التحديات المحتملة ذات الصلة بالتنفيذ.  كذلك تقييم فعالية السياسات الاحترازية الجزئية والكلية.

إن الرقابة باستخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الجزئية (Microprudential) التي تركز على سلامة المصارف بشكل فردي غير كافية للمحافظة على سلامة القطاع المصرفي ككل.  لذا لا بد من استخدام مؤشرات السلامة الاحترازية الكلية (Macroprudential) كأسلوب رقابة على المصارف لأن المخاطر التي تواجه البنوك مجتمعة تختلف في تبعاتها عن المخاطر التي تواجه البنوك بشكل فردي.