يسرا ابو عنيز تكتب : سن ال48
يسرا ابوعنيز – لا اعرف ما هي مشكلة ديوان الخدمة المدنية، حتى يتم الغاء طلبات التوظيف للخريجين الذين وصلوا إلى سن ال48 ،وبالتالي يتم الغاء 14 الف طلب لأشخاص وصلوا إلى هذا السن؟ ولا اعرف من المسؤول عن وصولهم الى هذا السن دون الحصول على وظيفة، اليس هي سياسات ديوان الخدمة المدنية، هي التي اوصلتهم الى هذا الأمر؟.
واكاد اجزم ان غالبية ان لم يكن جميع الأشخاص الذين وصلوا سن ال48 ، وتم الغاء طلبات التوظيف المتعلقة بهم، ومن مختلف التخصصات، ومن الجنسين، اكاد اجزم انهم تقدموا بطلبات التوظيف، مباشرة بعد تخرجهم من جامعاتهم، لديوان الخدمة المدنية،لتحقيق حلمهم بالحصول على وظيفة، بعد حصولهم على شهاداتهم الجامعية، ليتوجوها بالوظيفة، والعمل من خلال التخصصات العلمية التي درسوها.
ولماذا تم هذا القرار وبهذا الوقت، وهناك اشخاص نعرفهم معرفة جيدة تم تعيينهم قبل سنوات، اقتربوا من هذا السن؟ ومن قال ان الأشخاص الذين وصلوا لهذا السن، ليس لديهم القدرة على تحقيق ما يحققه الشباب في مجال العمل، وليس لديهم ابتكار وانجاز متميز،ام نريد ان نقتل هؤلاء الذين وصلوا سن ال48 كما تقتل خيل الإنجليز؟.
وما اعتصام عدد من الأشخاص،من المتضررين من هذا القرار، وممن تم الغاء طلبات التوظيف المتعلقة بهم من قبل ديوان الخدمة المدنية ، الا رد واضح على هذه السياسة، والتي تم من خلالها الضحك على هؤلاء حتى وصلوا لهذا السن، ومن ثم تم الغاء طلبات توظيفهم، وكأن الوظيفة كانت بانتظارهم ورفضوها.
وجاءت المعالجة فيما بعد لهذا القرار،من قبل ديوان الخدمة المدنية، وذلك بعد الاعتصام لتكون اقل ضررا لاصحاب الطلبات الملغية، بحيث يتم تعيين من بلغ سن ال 48 من اصحاب هذه الطلبات، غير أن الأمور ايضاً لا يتم معالجتها بهذا الشكل.
وذلك لأن الحكومة الأردنية ايضاً مطالبة باحالة جميع من وصلوا إلى سن التقاعد الى التقاعد، من دون التمديد لأحد، وذلك لتوفير فرص العمل للمتعطلين عن العمل، وكذلك فإن ديوان الخدمة المدنية، مطالب بعدم الغاء طلبات التوظيف للخريجين حتى وإن وصلوا سن المئة، وليس ال48، لأن الطلبات لم تعد ورقية لتشكل عبئا عليهم.
ومن الاجدر بكل الجهات ذات العلاقة في المملكة ان تقدر من وصلوا لهذا السن،وتقدمه، وذلك من خلال توفير فرص العمل المناسبة لهم، ومن الجنسين، وتوفير الحياة الكريمة لهم، لتحفظ لهم كرامتهم، بدلا من تركهم دون عمل، وبالتالي قد يكونوا ضحايا لتغول ظاهرتي الفقر والبطالة، فهل نحن مستعدون للحفاظ على كرامة مواطننا؟.
