الدكتورة هبة حدادين تكتب:اليوم العالمي للمراة.. جيل المساواة

يمثل عام 2020 فرصة يجب استثمارها لتحقيق المساواة بين الجنسين التي عنونت ’’أنا جيل المساواة” إعمالا لحقوق المرأة ، باليوم العالمي للمرأة لعام 2020 بما يتماشى مع الحملة متعددة الأجيال لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، المسماة ’’جيل المساواة‘‘ فما تزال الفجوة الجندرية بين الجنسين تقف عثرة أمام إحراز التقدم في هذا المجال والحد من القوالب النمطية في التعاطي معها .

إن الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الذي يحتفل به العالم في الثامن من اذار من كل عام يحتم علينا كمجتمعات عالمية ودولية ان نقف بوجه كل ما يمس كينونة المراة ووجودها وفي مقدمتها الضغط باتجاه وقف الحروب والقضاء على مسبباتها، ووقف دعوات الكراهية والاستفزاز السياسي، وأجواء المشاحنات التي تقع المرأة ضحية لها، سواء على المستوى الاجتماعي أم الاقتصادي أم النفسي أم الصحي كما علينا ان نستثمر هذا الاحتفال بتحفيزنا لاعادة التوازن في علاقاتنا الأسرية، فكم من “عادة اجتماعية” ظلمت المرأة وحقّرتها وأمعنت في إهانته.

لكن اللافت ان احتفالنا بيوم المراة العالمي تقديرا لنضالها وانجازاتها لم يغادر كثيرا السياق النظري نحو تحقيق المساواة بين الجنسين التي ما زالت موضوعا جدليا يستحوذ على اهتمامنا كعناوين وتوقيع على اتفاقيات دولية ونشبعها ورشا ومحاضرات وندوات ومؤتمرات لم تشفع بتقريبنا من الوصول الى هذا الهدف تجسيدا لمعرفتنا و لاسلوبنا وثقافتنا جميعا رجالا و نساء.

رغم كل هذه النظرة التشاؤمية نسبيا الا اننا لا نستطيع ان نغفل او نتجاهل انه ثمة تطورات حدثت في وطننا لا يمكن إغفالها. لكن ما سبق لا يعني أن الوضع الحالي يدعو للاسترخاء أو التراخي ، بل على العكس فإن الوضع الحالي يطرح تساؤلات من نوع جديد بشأن نسبة مشاركة المرأة اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا وثقافيا واعلاميا على مستوى آدائها وكيفية التكيف مع الواقع ، ومدى قدرتها على التأثير . وهل يمكن تأطير عمل المراة, هل المجتمع المدني لديه القدرة على إحداث تغيير في النظرة الذكورية إذا يشكلون نصف المجتمع؟.

فنحن ننظر نظرة احترام وتقدير للمرأة، ولا بد من تعميم الدراسات والتقارير الأممية على المراكز والجهات المختصة، ليس فقط لسنِّ القوانين والتشريعات، بل لجهة انفاذ تلك القوانين وتفعليها.

وفي هذا السياق لا بد من التذكير دائما إن معظم الدساتير في العالم لا تفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ولقد جاء في المادة السادسة من الدستور الاردني (الأردنيون أمام القانون سواء لا تميز بينهم في الحقوق والواجبات بغض النظر عن العرق أو اللغة أو الدين). وكلمة أردني في القانون تعني كل شخص يحمل الجنسية الأردنية ذكرا و انثى. والنص الدستوري كفل المساواة للمرأة والرجل لكن الخلل في آلية تفعيل هذا القانون على أرض الواقع .

ولا بد من التذكير ايضا ان أهداف التنمية المستدامة “الهدف الخامس” نص على المساواة بين الجنسين ضمانة لمشاركة المرأة الكاملة والفعالة للعدالة الإجتماعية وتكافؤ الفرص في صنع القرار وتوسيع مساحة الحواروتوفير بيئة جاذبة وامنة للمراة تضمن مشاركتها السياسية والاقتصادية والثقافية والاعلامية. كما ان المادة الاولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان قطعت الشك باليقين بنص(يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً، وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء). وهو ما يؤكد على أحقية المرأة في نيل حقوقها كاملة وعلى الصعد كافة