حدث في الأردن .. ثلاثة شبان يقتلون “موظف” لسرقة 175 ديناراً “تفاصيل محزنة”
دفع ثلاثة شباب حريتهم ثمناً لسرقة 11 اسطوانة غاز قاموا ببيعهم بـ 175 دينارا بالاضافة الى هاتف خلوي يعود لعامل وافد وبندقية.
وكان الشباب الثلاثة دخلوا لمزرعة دجاج في مادبا بهدف سرقة العامل الذي يعمل بها وهو وافد مصري وسرقة المزرعة ، حيث أقدم أحدهم بقتله ولاذوا بالفرار بعد تنفيذ مخططهم في السرقة ، وتمكنوا من سرقة هاتف خلوي يعود للعامل الوافد المغدور و11 اسطوانة غاز وبندقية قبل ان يلوذوا بالفرار.
وفي التفاصيل فان المتهمين الثلاثة قاموا في كانون أول من عام 2015 بمعاينة مزرعة الدجاج بهدف السرقة ووزعوا الادوار بينهم وبعد ان ارخى الليل سدوله وغارت نجومه وفي جنح الظلام تسلل المشتكى عليهم الثلاثة وما ان وصلوا حتى ترجلوا من المركبة وهجموا على العامل وطرحوه ارضا وقاموا بتفتيشه ولم يجدوا بحوزته سوى هاتفه الخلوي، فأخذوه بعد ان اشبعوه ضربا ، ولضمان تنفيذ مخطط السرقة قام المتهم الاول بامطاره بوابل من الرصاصات اردته قتيلا فسقط مضرجا بدمائه ، ثم اكملوا مخططهم الاجرامي وقاموا بسرقة اسطوانات الغاز وبندقية ولاذوا بالفرار.
وبعدها توجهوا بالمسروقات لمنزل المتهم الرابع وهو زوج خالة احدهم وخال اخر وقاموا ببيع الاسطوانات بمبلغ 175 دينارا وتقاسموا الثمن فيما بينهم من ثم جرى القاء القبض عليهم .
وكانت محكمة الجنايات الكبرى قضت بالحكم على المتهم الرئيس بالاعدام شنقا بعد تجريمه بجناية القتل العمد فيما قضت بوضع متهمين اثنين بالتدخل بالقتل بالاشغال المؤقتة مدة سبع سنوات ونصف مخفضة من 15 عاما لاسقاط الحق الشخصي عنه، فيما اعلنت براءة المتهم الرابع عن تهمة التدخل بالقتل ؛ لعدم قيام الدليل القانوني المقنع بحقه واسقاط الدعوى عنه بالنسبة لجناية التدخل بالسرقة لشمولها باحكام قانون العفو العام .
الا ان محكمة التمييز نقضت الحكم فيما يتعلق بعقوبة المتهم الرئيس وهو الاعدام شنقا حتى الموت وبينت ان المتهم قدم اقرارا عدليا لاسقاط الحق الشخصي عنه في القضية لكن محكمة الجنايات الكبرى لم تطلع عليه قبل فصلها للقضية الامر الذي يتوجب معه نقض الحكم من حيث العقوبة فقط حتى تتثبت محكمة الجنايات من صحة الاسقاط وقانونيته بشكل سليم .
وايدت محكمة التمييز الحكم بالنسبة لباقي المتهمين .
