يواصل صندوق النقد العربي جهوده في متابعة برامج الإصلاح الاقتصادي والمالي في دوله الأعضاء لمقابلة التحديات المختلفة.
الصندوق يكثف جهوده لاستكمال إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية.
الصندوق يقدم 265 ساعة تدريبية من خلال 7 دورة تدريبية للكوادر الرسمية العربية،
خلال الربع الأول من عام 2020
عُقِدَ اليوم الخميس الموافق 12 مارس 2020، الاجتماع الرابع والتسعين بعد المائة لمجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد العربي، في مدينة أبو ظبي، برئاسة الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس الإدارة. استعرض الاجتماع تطورات أنشطة الصندوق، وأهم ما قام به في مجالات عمله المختلفة منذ اجتماعه الأخير في ديسمبر 2019، في إطار استراتيجيته الخمسية (2015- 2020).
فيما يتعلق بنشاط الإقراض، أحيط المجلس علماً بطلبات القروض التي قدمتها الدول الأعضاء للاستفادة مجدداً من موارد الصندوق، والتطورات المتعلقة بالقروض القائمة، إضافة إلى نتائج بعثات المتابعة التي أوفدها الصندوق للوقوف على سير تنفيذ برامج الإصلاح المتفق عليها، والمدعومة بقروض من الصندوق.
من جانب آخر، تضمن جدول أعمال المجلس استعراضاً لتطورات النشاط الاستثماري للصندوق ومنها نشاط قبول الودائع من المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، وأداء المحافظ الاستثمارية، والتطورات في الأسواق المالية العالمية، والإجراءات التي تم اتخاذها لتنفيذ استراتيجية الصندوق في مجال الاستثمار.
كما أُحيطَ المجلس عِلْمَّاً بفرص التدريب التي وفرها الصندوق خلال الربع الأول من عام 2020، للكوادر العربية بالمؤسسات الاقتصادية والمالية والنقدية والإحصائية الرسمية في الدول العربية، من خلال معهد التدريب وبناء القدرات التابع له. تمثلت نشاطات المعهد، خلال الربع المذكور في تقديم حوالي 265 ساعة تدريبية من خلال تنظيم 7 دورات تدريبية، بمشاركة الفنيين بصندوق النقد العربي، وبالتعاون مع عدد من المنظمات والمؤسسات الدولية والإقليمية. تناولت الدورات موضوعات اقتصادية متنوعة تواكب الاهتمامات والاحتياجات التدريبية للكوادر العربية الرسمية.
كما اطلع المجلس على نشاط الصندوق في مجال التعاون مع المنظمات والمؤسسات المالية المحلية والإقليمية والدولية، حيث تم تنظيم الاجتماع الثالث لمجموعة عمل السياسة النقدية، بالتعاون مع بنك التسويات الدولية، لمناقشة الموضوعات ذات العلاقة بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وانعكاساتها على القطاع المصرفي، وإدارة السياسة النقدية في البلدان العربية، إضافة إلى مشاركات الصندوق في الاجتماعات والمنتديات والندوات التي عقدت على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، في المملكة العربية السعودية، خلال شهر فبراير 2020.
على صعيد نشاط الصندوق في إطار دوره كأمانة فنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، أحيط المجلس علماً بتنظيم الصندوق الاجتماع الثامن عشر لفريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، يومي 25 و26 يناير2020، والاجتماع الحادي عشر لفريق عمل الاستقرار المالي في الدول العربية، يومي 5 و6 فبراير 2020، والاجتماع العشرين للجنة العربية لنظم الدفع والتسوية، يومي 12 و13 فبراير 2020، واجتماع فريق العمل المنبثق عن اللجنة العربية للرقابة المصرفية، يومي 26 و27 فبراير 2020، والاجتماع التاسع للجنة العربية للمعلومات الائتمانية، يومي 4 و5 مارس 2020،
تم خلال الاجتماع أيضاً، استعراض تقدم العمل في مشروع إنشاء المؤسسة الإقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية “بنى”، بما يشمل سير تنفيذ النظام التقني، والإطار القانوني، والقواعد الإجرائية لعمليات المؤسسة، وعملات التسوية، واستراتيجية ونموذج تسعير الخدمات المزمع تقديمها.
كما استعرض المجلس جهود الصندوق، في إطار دوره كأمانة لمجلس وزراء المالية العرب، لعقد الاجتماع الخامس لوكلاء وزارات المالية للدول العربية، خلال شهر يناير 2020، والتحضير للمنتدى الخامس للمالية العامة، المخطط عقده في شهر نوفمبر 2020.
كما أُحيط المجلس علماً بأحدث إصدارات الصندوق من التقارير والبحوث، والنشرات، والكتب، وأوراق العمل، منذ الاجتماع السابق لل
