مصدر حكومي : الحكومة تدرس الآن تفعيل قانون الدفاع

كشف مصدر حكومي، أن الحكومة تدرس حاليا تفعيل قانون الدفاع في حال اقتضت الحاجة، وذلك لتضمن تطبيق الإجراءات المتعلقة في مكافحة فيروس الكورونا.

ولفت المصدر إلى أن التزام المواطنين والمنشآت التجارية بالإجراءات المتعلقة بمكافحة الفيروس سيكون له دور كبير في هذه الدراسة، موضحا أن الالتزام بالإجراءات يمنع تفعيل قانون الدفاع، ولكن في حال كان هناك رفض لتطبيق إجراءات الحكومة وقراراتها فمن المرجح تفعيل القانون.

بدوره أكد وزير العدل الدكتور بسام التلهوني، ان تفعيل قانون الدفاع سيكون مرتبطا بمدى انسجام المواطنين بتطبيق الإجراءات التي أقرت في مواجهة كورونا، مؤكدا أن الأمور حاليا لاتزال تحت السيطرة.

وأشار التلهوني في تصريحات خاصة أن هناك حالات يتوجب على الحكومة أن تفعل فيها قانون الدفاع ومنها حالات الحروب وانتشار الأوبئة.

وأضاف أنه في حال اتخذت الحكومة قرارا بتفعيل القانون فإنه سيتم التعريف به، مطالبا الجميع الالتزام بالإجراءات التي وضعتها الحكومة لمواجهة الفيروس.