ليس هبوط اضطراري بل صعود تدريجي….
ابتدأ العد التنازلي للعوده الى العمل مع انحسار حالات المرض” و بات الخروج من مرحلة الحظر الحالية مع الاستمرار بالتباعد الاجتماعي كإجراء وقائي هو الحل الأمثل ..
يقول المثل الإنجليزي ” الرصاصة التي لا تقتلك تجعلك اقوى”
الحكومة اجتازت مرحلة الخطورة بنجاح باهر قياسًا لمؤشرات منظمة الصحة العالمية لنكون بالمرتبة السابعة دوليا بالسيطرة على عدم انتشار الوباء مقارنة مع دول تفوقنا بالإمكانيات الصحية و القدرات المالية،، مما جعلَ البيئة ملائمة للبدء بفتح جميع القطاعات الاقتصادية قبل انتهاء فترة الحظر الحالية …
باعتقادي ، ان حظر القطاعات من العمل هو تحوط اضافي و قد لا يكون سببًا رئيس لإيقاف انتشار المرض اًو ازدياده ،فقد شهدنا عودة بعض القطاعات دون تسجيل اَي حالة مرضية تذكر ،،!
لنأخذ القطاع الزراعي مثالا” ، و هو من أكبر القطاعات المنتجة ؟فقد أظهرت النتائج تدفق اقتصاديا” إيجابيا” لقطاع الإنتاج و التوزيع النباتي و منتجات المواشي الأبقار و الدواجن و غيرها مما انعكس على توفر المنتج بأسعار منخفضه للمواطن ، و بالوقت ذاته لم نشهد اَي إصابة تذكر في القطاع الزراعي رغم عودته للعمل منذ بدايات الأزمة …
“في حين شهدنا اكثر من ٢٠ حاله من عرس واحد فقط”
اليست هذه المفاضلة ما بين الاستغناء التدريجي عن الحظر و الاكتفاء بالتباعد الاجتماعي ، نظرية تستحق ان تُدرس لوضع تصور جديد لعودة الحياة مجددًا لجميع القطاعات ؟!
اليوم ، ان عودة النشاط الاقتصادي لجميع القطاعات ليس مطلبًا ملحًا” لاصحابها فحسب و لكنه ايضا مزود رئيس لموازنة الدولة التي تكبدت خسائر باهظة لا يمكن تعويضها قبل نهاية العام …
الحكومة اتخذت بعض الاجراءات التقشفيه في بند النفقات الجارية ، التي كان بعضها قاسيا حيث انها لم تقر بتعديل على الموازنه بل بقانون الدفاع ، شملت تأجيل الزيادات والعلاوات و المكافئات الى العام القادم ، و ايقاف بعض البدلات ،و الاقتطاع من الرواتب العليا التي تزيد عن “٢٠٠٠ دينار” ، لتستهدف خطة وفر “ب٣٦٠ مليون دينار للخزينة “مما اعطاها الفرصة لالتقاط انفاسها عن خسائرها منذ بدء الأزمة منتصف شهر آذار ..”
كما ان المباحثات مع الصندوق النقد الدولي، افضت الى تغيير جذري بالبرنامج ليتماشى مع الظروف الراهنة ، مما يعني الاستمرار بتدفق القروض التي تضمن استمرارية الوفاء بالتزامات الدوله الداخليه و سداد استحقاقات القروض الخارجيه ،، اَي ان التخوف من انقطاع الرواتب للقطاع العام هو مبالغة ليست في محلها…
لكن كل تلك الاجراءات يجب ان تتماشى ايضا” مع التقليص التدريجي للحظر ، كما يجدر الاشارة ان الحكومة لن تمتلك صناديق كافية للاستمرار بنهج التعويض خصوصا مع ازدياد اعداد المتعطلين و تباطؤ الداعمين …
ختاما” ،، اقتراح العودة الى العمل لن يضر بالاجراءات الصحية و الوقائية اذا تم الاستمرار بالتباعد الاجتماعي و إجراءات السلامة العامه في بيئة الاعمال .
أخوكُم
#مُعْتَزأبورُمان #نائبُوَطن #صَوتُالشَباب
