صندوق النقد العربي ينظم اجتماعاً استثنائياً تشاورياً “عن بعدحول التداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية
نظم صندوق النقد العربي – بصفته الأمانة الفنية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية – ظهر اليوم الأحد الموافق 26 أبريل (نيسان) 2020، اجتماع استثنائي تشاوري (عن بعد)، لأصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، لمناقشة التداعيات الاقتصادية والمالية والمصرفية لفيروس كورونا المستجد على الدول العربية، ذلك بمشاركة كبار المسؤولين من صندوق النقد والبنك الدوليين.
يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية، الأمر الذي أضاف أعباء وضغوط إضافية غير متوقعة على العمل الاشرافي والرقابي، مما دفع السلطات لإتخاذ إجراءات وتدابير احترازية للحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.
ركز الاجتماع في هذه الظروف الاستثنائية، على التشاور والتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على الأوضاع الاقتصادية والمالية الإقليمية والدولية وتطوراتها، وتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وفق فرضيات ثلاث، هي: استمرار الأزمة للنصف الأول 2020، واستمرار الأزمة لنهاية عام 2020، أو استمرار الأزمة في عام 2021. تم في هذا الإطار، التباحث في عدد من الموضوعات الهامة، منها التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على عملية الإصلاح الاقتصادي والمالي في الدول العربية، واتجاهات التدفقات المالية وأثر ذلك على الوضع الخارجي للدول العربية، إضافةً إلى أثر تذبذبات أسواق المال العالمية والمحلية على الاستقرار الاقتصادي والمالي. كما سيتطرق النقاش إلى المخاطر النظامية الرئيسة التي تهدد الاستقرار المالي في هذه المرحلة، والوسائل والطرق الكفيلة لحماية وتشجيع القطاعات الإنتاجية وقطاع الافراد والشركات في المرحلة المقبلة، إلى جانب التباحث حول أثر تداعيات هذا الفيروس على تطبيق متطلبات بازل (3) والمعيار الدولي للتقارير المالية (معيار رقم 9).
في نفس السياق، ناقش أصحاب المعالي والسعادة محافظو المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، جوانب تعزيز الشمول المالي ودعم الانتقال للخدمات المالية الرقمية. تم في هذا الإطار التباحث حول موضوعات هامة، من أبرزها التحديات التي تفرضها هذه المرحلة على جهود الدول العربية في مجال تعزيز الشمول المالي، والآليات المناسبة لدعم المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وحمايتها وحماية مستهلكي الخدمات المالية، وسبل الارتقاء بمنظومة إلحاق العملاء والهوية الرقمية وقواعد إعرف عميلك الإلكترونية، وتطبيقات ومتطلبات العمليات المصرفية المفتوحة والتحديات الناشئة عنها، إلى جانب المخاطر والتحديات التي قد تنشأ عن استخدام التقنيات المالية الحديثة في المرحلة المقبلة.
في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي إلى أن عقد الاجتماع الإستثنائي جاء للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول. كما شكر معاليه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية على مشاركتهم في الاجتماع، متمنياً في أن يحفظ الله دولنا العربية ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة.
