صندوق النقد العربي ينظم الإجتماع الإستثنائي الرابع عن بعد

ينظم صندوق النقد العربي بعد الظهر اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو (حزيران) 2020، الإجتماع الإستثنائي الإفتراضي الرابع (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية.

يشارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية. كما يحضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية مثل صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد فيينا الأوروبي والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين.

يأتي عقد هذا الاجتماع، في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية. ولّد هذا الوضع غير المتوقع، ضغوط إضافية على العمل الاشرافي والرقابي، وتسعى السلطات على الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.

في هذا الإطار، يُعقد الإجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية. سيساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، وذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي. كما سيناقش الإجتماع دور أدوات السياسة الإحترازية الكلية في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة حتى نهاية العام، خصوصاً أدوات رأس المال والسيولة.
من ناحية أخرى، سيناقش الإجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، والخيارات المتاحة من الأدوات والسياسات إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد نهاية العام الحالي. إضافة إلى الحلول المقترحة بخصوص تحديات تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 في هذه المرحلة والمرحلة المقبلة حتى نهاية العام، وطرق التعامل مع متطلبات رأس المال التنظيمي والسيولة. كما سيتطرق المجتمعون إلى تقييم المخاطر التشغيلية والسيبرانية لدى القطاع المصرفي في المرحلة الحالية، ذلك في ضوء زيادة الإعتماد على التقنيات المالية الحديثة في تنفيذ العمليات المصرفية في هذه المرحلة. كذلك سيناقش الاجتماع، قدرة القطاع المصرفي على مواجهة التداعيات خاصةً البنوك ذات المخاطر النظامية.
سيستمع المجتمعون إلى عروض من صندوق النقد والبنك الدوليين وبنك التسويات الدولية ومجلس الاستقرار المالي ومعهد الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية ومعهد فيينا الأوروبي، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية.

في هذا السياق، أشار معالي مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إلى أن مواصلة عقد هذه الاجتماعات الإستثنائية يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول. كما أكد معاليه على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام. جدد معاليه تمنياته في أن يحفظ دولنا العربية العزيزة ودول العالم من هذا الوباء، وأن تتجاوز تداعيات هذه الأزمة بسرعة. نوّه معاليه بالمبادئ الارشادية الصادرة عن الصندوق حول كيفية تعامل البنوك المركزية مع تداعيات فيروس كورونا على الاستقرار المالي، مؤكداً أهميتها كإرشادات مرجعية.