بيان صادر عن المركز الوطنيّ لحقوق الإنسان

تابع المركز مؤخرا توقيف عدد من النشطاء والحراكيين على خلفية قضايا تتعلق بحرية التعبير عن الرأي، وفي هذا السياق يؤكد المركز على الآت:
أولًا: يعدّ الحق في حرية التّعبير بما في ذلك التماس مختلف أشكال المعلومات وتداولها الركيزة الأساسية لبناء أي مجتمع ديمقراطيّ حقيقي قائم على ضمان المشاركة العامة في القرارات التي تهم الأفراد. وتتجاوز أهمية هذا الحق الفرد نفسه وشعوره بكيانه ووجوده إلى أهميته للدولة وللمجتمع في آن معا. فضمان ممارسة حرية التعبير يدعم الإستقرار والأمن ويعزز التعددية ويدعم حيوية المجتمع وفاعليته.
ثانيًا: يؤكد المركز على أنّ المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتحديدا العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في المادة (9/3) أكدّ على أنه لا يجوز ان يكون احتجاز او توقيف الاشخاص هو القاعدة العامة، كما أنّ عملية التوقيف ذاتها تتنافى والمبدأ الدستوري الأصيل المتمثل في قرينة البراءة. ويؤكد المركز على ضرورة التقيد بما نصت عليه المنظومة القانونية الوطنية وتحديدا المادة (114) من قانون أصول المحاكمات الجزائية والتي أكدت على أن التوقيف تدبير استثنائي، ولا يكون الا وفق مبررات وضوابط معينة. ويؤكد المركز في الوقت ذاته على ضرورة عدم توقيف الأشخاص بموجب قانون منع الجرائم والسعي نحو إلغاء هذا القانون الذي يتضمن صلاحيات تشكل تجاوزا على أعمال السلطة القضائية.
ثالثًا: يؤكد المركز على أنّ قصور بعض التشريعات الوطنية والصيغ القانونية ذات السمة العمومية والفضفاضة في بعض هذه التشريعات قد ساهم إلى حد كبير في توسيع قاعدة الأعمال المجرمة بموجب هذه القوانين وشكلت قيودًا على حرية التعبير عن الرأي خلافًا للدستور الأردني الذي أكد في المادة الخامسة عشر منه على هذا الحق والمادة 128/1 من الدستور الأردني التي أكدت على عدم جواز أن تؤثر القوانين التي تصدر بموجب الدستور على جوهر الحقوق أو تمس أساسياتها. وخلافًأ للمعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير والتي أجازت فرض قيود على هذه الحرية ضمن شروط ومحددات معينة.
إن المركز الوطني إذ يؤكد على أهمية حماية الأمن الوطني للدولة يدعو السلطات إلى توخي الحرص الكامل لضمان حرية الفرد في ممارسة حقه في التعبير السلمي عن رأيه بمختلف الصيغ والأشكال بما فيها الكتابة والنشر والتعليق