غرينبلات .. كمن ينفخ في قربة مخرومة ففلسطين دولة والكيان العبري احتلال
عبدالحميد الهمشري – أود قبل الخوض في تصريحات جيسون غرينبلات اليهودي الذي عينه ترامب مستشاراً له وم إلىختصاً بفلسطين ، حول اعتباره الضفة الغربية المحتلة أرضاً متنازعاً عليها لا أرضاً فلسطينية ، متبنياً في ذلك وجهة نظر قادة الاحتلال لفلسطين التاريخية الإيضاح بأن القانون الدولي الذي تُجيِّره الولايات المتحدة الأمريكية لصالح اليهود ، في محاولة لتحويلها إلى طي النسيان وتقود الفلسطينيين نحو عالم التيه والضياع ، ولا يمكن إفشال ما يرمي إليه إلا من خلال إرادات صلبة ومواقف شجاعة ووحدة الصف الفلسطيني ، لا اللهاث خلف سراب في الوقت الضائع ، كما أود التأكيد على أن كل أرض فلسطين من الدان والحولة على الحدود السورية اللبنانية وحتى العقبة الأردنية في الشرق.. ومن رأس الناقورة على الحدود اللبنانية وحتى رفح المصرية هي فلسطين التاريخية من بحرها لنهرها ومن صحرائها لجناتها الغناء ، هي فلسطين التاريخية للفلسطينيين ولا قول في هذا غير ذلك شاء من شاء وأبى من أبى .. فغرينبلات بيهوديته العنصرية بطبيعة الحال سيتبنى وجهة نظر اليمين الصهيوني المتطرف بقيادة نتنياهو .. فهو محام عقاري خدمه ترامب بتعيينه مختصاً بفلسطين ليضع مع أعضاء فريقه من اليهود بنوداً تقود لتصفية القضية الفلسطينية بشكل نهائي في مهزلة أطلق عليها صفة القرن ، وما كان له أن يتفوه بذلك وأن يصنع ما صنع لولا دعم الولايات المتحدة الأميركية غير المشروط لمخططات الكيان الصهيوني واللعم العربية تجاه القضية الفلسطينية ومواقف قادة الاحتلال ، حيث لم تعد القضية الفلسطينية إحدى أولوياتهم ، منذ الخلل الذي صنعته واشنطن في الأمن العام العربي منذ 2003 ولغاية الاًن .. حيث انفردت الأردن وفلسطين وأحزاب عربية محددة إلى جانب دول عربية ظلت على مواقفها ثابتة مناصرة للحق الفلسطيني .. المطلوب من الفلسطينيين في ظل حالة الهذيان العربي هذه والاستئساد الأمريكي والتنمر الصهيوني وشرعنة الإجراءات المهددة للسلم الدولي في ظل إنكار الحق الفلسطيني ، رص الصفوف وترك المهاترات جانباً وتحديد الأولويات والرؤى الصائبة التي تقود لانتصار الحق الفلسطيني وتضبط الإيقاع الدولي لجانبه بجدية وصلابة لتسير الأمور لصالح قضية الأمة المركزية فلسطين في قادم الأيام..
فما تحدث به غرينبلات هو لسان الاحتلال وليس وجهة نظر القانون وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والتي تعتبر الضفة الغربية أرضًا مُحتلة من قبل الكيان الصهيوني اليهودي، وتنطبق عليها اتفاقية جنيف الرابعة التي أرست قواعد قانونية دولية راسخة لحماية المدنيين أوقات الحرب، وتمنع الدول من تغيير وضع الأراضي “المحتلة” سواء قانونيًّا أو ديمغرافيًّا بما في ذلك تهجير السكان، وإعادة نقلهم أو مصادرة الأرضي ، بدليل ما خلصت إليه محكمة العدل الدولية أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة في عام 2004 من أن بناء الجدار الفاصل الذي أقامته الدولة العبرية في أراضي الضفة الغربية منذ العام 2002 غير قانوني كون الضفة الغربية وقطاع غزة هي أراض “محتلة” و على ذلك فإن ضم الدولة العبرية لأي أراضٍ فلسطينية فيه تعارض مع القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الدولية.
* الاعتراف الدولي بقلسطين
ليعلم غرينبلات أن الشمس لا تغطى بغربال ففلسطين معترف بها ولو أحصيت عدد الدولة المعترفة بدولة الاحتلال وفلسطين لوجد أن المعترفىة بفلسطين أكثر من تلك المعترفة بدولة الاحتلال وحال فلسطين شبيه بحال الصين الشعبية حين كانت تايوان تشغل مقعد الصين في الأمم المتحدة ، ففي 22 نوفمبر 1974، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 3236 الذي منح الشعب الفلسطيني حق تقرير المصير والاستقلال الوطني والسيادة في فلسطين ومنح منظمة التحرير الفلسطينية صفة مراقب في الأمم المتحدة ، كما اعترف بدولة فلسطين في فبراير 1989 من قبل 94 دولة وفي 3 أغسطس 2018 اعترفت 137 دولة من أصل 193 دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بها. و في 29 نوفمبر 2012، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة اقتراحاً يغير وضع “كيان” فلسطين إلى “دولة مراقبة غير عضو” بتصويت 138 ضد 9، مع امتناع 41 عضوا عن التصويت.
