في ذكرى قرار الاحتلال بتوحيد القدس: * من يوقف استهتار واشنطن وسلطات الاحتلال بالقرارات والقوانين الدولية ؟!
عبدالحميد الهمشري – سياسة الضم التي تنتهجها سلطات الاحتلال الصهيوني خاصة في القدس بشطريها الغربي المحتل منذ العام 1948م والشرقي المحتل منذ العام 1967م سياسة استراتيجية ممنهجة ، وتسير بخطى متدحرجة ، يهدد التواجد الفلسطيني فيها ويفضي إلى تجريد سكانها من أملاكهم ومتنفسهم من الأراضي الأميرية ، لتقديمها هدية للمستوطن القادم من خارج الديار الفلسطينية لفرض سيطرة جغرافية ديمغرافية على أرجاء المدينة المقدسة ومحيطها .. وما زاد الأمر سوءاً تمادي سلطات الاحتلال في الضم للبلدة القديمة ومحيطها لتكون عاصمة أبدية لها ، خلافاً لما نصت عليه القرارات الدولية في سعي منها فرض أمر واقع على الفلسطينيين والمجتمع الدولي، باعتبار أنها بشطريها الشرقي والغربي عاصمة لها ، وبمباركة سيد البيت الأبيض الأمريكي دونالد ترامب الذي اعترف في ديسمبر 2017، بمدينة القدس بشطريها عاصمة للدولة العبرية ، وهذا ما تضمنته صفقته المشؤومة التي تُشرِّع للاحتلال ضم أجزاء شاسعة من الضفة الغربية بما فيها الأغوار.
فالقرارات تطالب سلطات الاحتلال بالكف عن انتهاكاتها والتي من شأنها تغيير الطابع المميز للمدينة المقدسة التي ما زالت وأسوارها مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر.
وعودة إلى بدء فإنه ومنذ اليوم الأول الذي احتلت فيه الدولة العبرية القدس الشرقية يوم 7 حزيران /يونيو 1967 م شرعت بهدم أحياء فلسطينية وتنفيذ سلسلة إجراءات تفرض من خلالها سطوتها على المدينة ضمنها قرار سريان قانون دولة الاحتلال على القدس الشرقية الصادر في 27 حزيران 1967، وإقرار الكنيست ضمها للقدس الغربية، وتوسيع حدود بلدية القطاع اليهودي فيها ليشمل القدس القديمة وضواحيها.
ناهيك عن حلّ المجلس البلدي وإلحاق موظفيه ببلدية الاحتلال، والبدء في حفريات ما زالت مستمرة أسفل البلدة القديمة والأقصى والقدس .. وهدم جزء من “حي المغاربة” في 11 يونيو/حزيران 1967 وطرد سكانه المقدسيين منه ومن أحياء أخرى . وقد بلغ عدد الذين اضطروا للنزوح عن المدينة نحو 23 ألف فلسطيني، سحبت السلطات المحتلة هوياتهم وعدد آخر من المقدسيين لمنعهم من دخولها أو الإقامة فيها ، وإصدار المحكمة العليا في كيان الاحتلال في 27 مارس/آذار 1968م لقرار اعتبرت فيه “جبل البيت” المسجد الأقصى ذا قدسية لدى اليهود وإلى الأبد ، والكنيست في 24 أغسطس/آب 1968 قانونا يُمكّن اليهود من استعادة المنازل التي كانت مملوكة أو مؤجرة لهم من الفلسطينيين قبل 1948م ، وفي 14 أبريل/نيسان 1968 ، أصدرت سلطات الاحتلال أوامرها باستملاك أراضٍ في الأحياء الفلسطينية الإسلامية في البلدة القديمة وطرد سكانها منها بهدف إقامة ثلاثمائة وحدة سكنية لاستيعاب نحو 3500 يهودي مكانهم ، كما أنها في عام 1968 صادرت مساحات شاسعة من الأراضي الفلسطينية خارج أسوار مدينة القدس القديمة، وأقيمت على تلك الأراضي أحياء المستوطنين الجدد، وأنشئ ما عُرف بحزام المستوطنات الأول حول القدس ، وفي عام1969 بدئ يإنشاء ما عُرف بالحزام الاستيطاني الثاني حول المدينة ويضم نحو 15 مستوطنة جديدة ، ومعه ظهرت تفاصيل مشروع القدس الكبرى الذي بمقتضاه يتم حصار المدينة بالمستوطنات ، وفي عام 1972 وضعت سلطات الاحتلال خطة متكاملة أطلقت عليها خطة التنمية الخاصة هدفها إعادة تخطيط المدينة لتغيير معالمها الجغرافية والسكانية والمعمارية والتاريخية والاقتصادية ، وأقرّ الكنيست بالأغلبية في أغسطس/آب 1980 ” قانون الأساس” المتعلق بالقدس العاصمة الموحدة للدولة العبرية ، وفي يوليو/تموز 1988 صدر قانون تطوير القدس ، وللتسريع في تنفيذ مواده سن في 25 أبريل/نيسان 1990 أنظمة تتعلق بتشجيع الاستثمار في القدس وخاصة المصانع ، وفي 31 أغسطس/آب 1999 جرى الكشف عن مخططات عبرية لهدم القصور الأموية المحاذية للمسجد الأقصى وتوسيع حائط البراق لتهويد وتخريب المعالم الإسلامية ، وفي عام 1999 جرى التصديق على الخريطة الهيكلية لمنطقة E1 بين مدينة القدس ومستوطنة معاليه أدوميم إلى الشرق منها ، وشمل قرابة 12.000 دونم أغلبها أراض أعلنت سلطات الاحتلال أنها “أراضي دولة” ، وفي العام 2003 بدئ العمل في الجدار العازل بمحيط القدس وعزلها عن مركزها، ملتهماً آلاف الدونمات من أراضيها، وعزل قرابة 140 ألف فلسطيني خارج المدينة ، وفي سبتمبر/أيلول 2008 صودق على المخطط الهيكلي للقدس 2020.. فمن يوقف استهتار واشنطن وسلطات الاحتلال بالقرارات والقوانين الدولية الصادرة بشأن القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة ؟
