يسرا ابو عنيز تكتب: احلام ليست الاولى ولن تكون الأخيرة

يسرا ابوعنيز – شعارات غريبه، ومطالبات اغرب تلك التي طرحتها مجموعة من النساء،هؤلاء اللواتي احتشدن قبل ايام، على خلفية مقتل الأربعينية احلام على يد والدها قبل ايام،في منطقة عين الباشا في محافظة البلقاء وسط المملكة.

نحن ضد تعنيف المرأة من قبل المحارم، وضد قتل المرأة بحجة الدفاع عن الشرف، كما إننا ضد هذه الشعارات الغريبة التي قمن بطرحها،في الوقت نفسه، وفي تصرفهن هذا كمن يزيد في اشتعال الفتيل، وليس في اطفائه،كما أن هذه الخطوة التي أقدمن عليها تأتي في غير وقتها خاصة أننا بظروف حرجة في هذه المرحلة.

ومثل هذه الشعارات الغريبة، والمستهجنة من قبل النساء الأردنيات قبل الرجال، حتما لا تمثل المرأة الأردنية، كما أنها لا تمثل الشارع الأردني،وإن كنا ضد هذه التصرفات الشخصية، والتي لا تمثل غير شخص مرتكبها، او من يقدمون على هذه الأفعال، ولا يحق لأي كان أن يعمم هذه التصرفات على جميع فئات المجتمع.

وبعيدا عن الظروف التي دفعت والد أحلام، او غيرها على هذه الفعلة، وكذلك بعيدا عن الأسباب التي جعلته يقدم على جريمته الشنعاء بحق ابنته، فإنه لا يحق لأي كان أن يزهق روحا بشرية بدم بارد، دون أن يرف له جفن، وإنما يجب أن يكون القانون هو الفيصل في هذه المجال.

احلام الكثيرات ممن تم قتلهن من قبل الأب، او الأخ، او احد المحارم،دون ذنب ارتكبنه، وخرجت مسيرات رافضة لهذه الأفعال، وكذلك تم تنظيم وقفات احتجاجية من قبل النساء الأردنيات، غير أن مثل هذه الشعارات الغريبة لم تطرح من قبل.

وحتما أن احلام ليست الاولى، ولن تكون الأخيرة في مثل هذه الجرائم، والتي نقف ضدها، وضد العنف الواقع على أي فئة في المجتمع، غير أننا ضد هذه الشعارات، وضد من يطلقها لأنها حتما لا تمثل نساء الأردن، ولا أبناء الأردن، بل انها مستورده، ودخيلة كما هو الحال بالنسبة لمطلقيها.

نحن ضد تعنيف المرأة من قبل بعض اولياء الأمور، والازواج، والمحارم، وضد قتل المرأة بحجة الدفاع عن الشرف، كما إننا ضد قتل احلام، وغيرها من النساء، ومهما كانت جريمتها، ولنترك القانون يأخذ مجراه، ولكننا بالمقابل ضد هذه الشعارات التي يتم رفعها، والمناداة بها من قبل هذه الفئة التي لا تمثلنا، ولا تمثل الاردنيات.

كما اننا مع الغاء المادة 340، بالاضافه للمواد 98 و99 من قانون العقوبات الاردني، والتي لطالما طالبت أكثر من جهة في المملكة بالغائها مثل اتحاد المرأة الأردنية، وجمعية معهد التضامن مع النساء في الأردن ( تضامن)، كما طالبت منظمات وشخصيات عديدة بالغائها لعدم استباحة مقتل المرأة من قبل المحارم بدم بارد، وبالتالي تخفيف العقوبة بحقهم.