صندوق النقد العربي يُصدر العدد السادس من “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية”
في إطار جهوده لتطوير القطاع المالي في الدول العربية يقوم صندوق النقد العربي بإصدار “النشرة الأسبوعية لأسواق المال العربية”. تهتم هذه النشرة الموجزة برصد أهم التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية. أشار العدد السادس من النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المُركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات الأسبوع المُنتهي في العشرين من أغسطس مُسجلاً مكاسب بنسبة 1.12 في المائة ليصل إلى 417.77 نقطة، مقابل 413.14 نقطة قد سجلها المؤشر في نهاية الأسبوع المُنتهي في الثالث عشر من شهر أغسطس 2020.
واصلت غالبية الأسواق المالية العربية أدائها الإيجابي الأسبوع الماضي مسجلةً ارتفاعات ملحوظة لمؤشرات أدائها، جاء ذلك بدعم من صعود عدد من القطاعات الرئيسة من أهمها قطاعات البنوك، والخدمات المالية، والطاقة والخدمات، والسلع الاستهلاكية. تزامن صعود الأسواق المالية العربية مع انتهاء معظم الشركات المُدرجة في الأسواق من الإعلان عن نتائجها نصف السنوية، التي دفعت المستثمرين لتحقيق قيم وأحجام تداول جيدة خلال الأسبوع.
تمثلت أبرز التطورات التي شهدتها أسواق المال العربية خلال الأسبوع الماضي في قيام كل من سوقي أبوظبي ودبي بإدراج مجموعة جديدة من المنتجات المالية لجذب المستثمرين المحليين والأجانب خاصة فيما يتعلق بالصناديق الاستثمارية المتداولة، وصناديق الاستثمار العقاري، وصناديق الاستثمار في الأسهم المتوافقة مع الشريعة، إضافة إلى إدراج سندات استثمارية خضراء. في نفس السياق، تم كذلك إطلاق أول مؤشر يقيس أداء السندات الحكومية في السوق المالية السعودية (تداول). كما واصلت البورصات العربية توجهها نحو التحول الرقمي، حيث اعتمد سوق دبي المالي على التقنيات المالية الحديثة لتوزيع أرباح المستثمرين.
واصلت غالبية البورصات العربية أدائها الإيجابي خلال الأسبوع الماضي لتسجل ارتفاعاً ملحوظاً بمؤشرات أدائها تزامنا مع انتهاء معظم الشركات المُدرجة من الإفصاح عن نتائجها سنوية. في هذا الصدد، قادت أسواق كل من دبي، وأبوظبي، والبحرين حركة الصعود بارتفاعات في مؤشرات ادائها بنسب بلغت 3.72 و3.56 و3.36 على التوالي. فيما تابعت أسواق مصر، والكويت، والسعودية، ومسقط، وقطر ارتفاعها بنسب تراوحت بين 1.72 في المائة و1.97 في المائة، وحققت أسواق عمَّان ودمشق ارتفاعاً طفيفاً بلغت نسبته أقل من واحد في المائة. في المقابل، أنهت أسواق كل من الدار البيضاء وفلسطين وتونس والعراق حركة تداولاتها على انخفاض طفيف بنسب أقل من واحد في المائة.
تباينت أحجام التداولات في الأسواق المالية العربية بنهاية الأسبوع الماضي، فقد تصدر سوق العراق المالي التداولات محققا قفزة كبيرة في حجم التداول مدفوعاً بعودة قوية لتداولات المستثمرين. كما سجلت باقي الأسواق نسب ارتفاع ملموسة حيث سجلت كل من أسواق أبوظبي، والكويت، وقطر، والدار البيضاء، نمواً في حجم التداولات بنحو 73.3 و39 و30.36 و23.17 في المائة على التوالي، فيما عرفت أسواق كل من دبي، والسعودية، ودمشق تحسناً بنسب بلغت 14.56 و7.27 و2.96 في المائة على التوالي. في المقابل، انخفضت أحجام التداولات لكل من أسواق تونس، وعمَّان وفلسطين وبيروت بنسب تراوحت بين 21 و54.2 في المائة. على صعيد قيمة التداولات، حقق سوق العراق صعوداً كبيراً لترتفع تداولات السوق بنحو 21 مليار دينار.
شهدت القيمة السوقية لمعظم الأسواق المالية العربية تحسنا بنهاية الأسبوع، وجاءت سوق أبوظبي في المقدمة محققةً ارتفاعا بنحو 5.78 في المائة، تلتها أسواق كل من البحرين، والكويت، ودبي، والسعودية بارتفاعات بلغت نسبتها 3.6، و3.13، و2.84، و1.87 في المائة على التوالي. فيما حققت أسواق مسقط وقطر ومصر ارتفاعا بنحو 1.75 و 1.62 و14.2 في المائة على التوالي. كما سجلت أسواق عمَّان وبيروت ودمشق نسب ارتفاع أقل من واحد في المائة. في المقابل، عرفت بورصتي الدار البيضاء وفلسطين نسب انخفاض طفيفة بلغت 0.37 و0.63 في المائة على التوالي.
يُشار في هذا الإطار إلى أن صندوق النقد العربي يهتم منذ عام 1995 برصد تطور الأداء الدوري للبورصات العربية من خلال احتساب مؤشر مركب يقيس تطور أداء الأسواق المالية العربية مجتمعة مُرجحاً بالقيمة السوقية لهذه البورصات ويضم المؤشر حالياُ سبعة عشر سوقاً مالياً عربياً.
