محام دولي يكشف تورط السلطات المصرية في وفاة عبد الله مرسي.. إليك التفاصيل

دعا توبي كادمان المحامي الدولي ورئيس “غرف غيرنيكا 37 للعدالة الدولية في لندن” السلطات المصرية إلى التعاون الكامل وغير المشروط في التحقيق بوفاة عبد الله، نجل الرئيس الراحل محمد مرسي
جاء ذلك في بيان لكادمان، وذلك في الذكرى السنوية الأولى لوفاة عبد الله مرسي مطالبا بتقديم الجناة للعدالة.

كادمان الذي قال في بيانه، إنه تم تعيينه مستشارا قانونيا ومحاميا من قبل أسرة الراحل عبد الله مرسي، طالب السلطات المصرية بإجراء “تحقيق فعال في ملابسات وأسباب منع السلطات جنازة عبد الله”، حيث لا يوجد أي مبرر لمثل هذا التدخل.

كما طالب أيضا السلطات المصرية بتحمل مسؤوليتها تجاه أسرة الرئيس كمواطنين في الدولة المصرية “ووقف الاضطهاد المستمر لمجرد أنهم من أفراد أسرة الرئيس السابق”.

كما دعا أيضًا إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن أسامة مرسي، نجل الرئيس السابق، المحتجز منذ ما يقرب من أربع سنوات.

المحامي الدولي، دعا كذلك الإدارة الأمريكية، إلى حماية مواطنيها من أفراد عائلة الرئيس د. محمد مرسي الذين يحملون الجنسية الأمريكية، واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، حفاظا على حياتهم بعد وفاة عبد الله.

وتحدث كادمان عن ملابسات وفاة عبد الله النجل الأصغر لمرسي، وقال إن “هناك الكثير من الغموض في القضية وكذلك الكثير من التعتيم من قبل النيابة حول ملابساتها”، مطالبا بكشف كافة الحقائق وإزاحة السرية عنها.

ملابسات الوفاة
بيان توبي كادمان جاء فيه ” أنه بعد عام من وفاة عبد الله في ظروف غامضة خارج منزله في العاصمة المصرية القاهرة وبالقرب من منزله نجدد مطالبنا للسلطات المصرية بضرورة التحقيق المستقل في وفاة كل من الرئيس المصري ونجله ورفاقه”.

كما طالب بتسليم نتائج التحقيقات التي زعمت السلطات إجراءها ولم تخرج وحفظت للسرية القصوى، وهو ما يثير الشكوك حول تورط بعض مؤسسات الدولة في هذه العمليات من القتل.

وأشار البيان إلى تعرض عبد الله مرسي للقتل خارج منزله في 4 من سبتمبر/أيلول 2019 م، وهو ادعاء أقرته النيابة العامة المصرية ووجهته وأخذت به بإسنادها تهمة الشروع في قتل وتهمة القتل العمد للمواطنة “رندا علي شاكر علي عسران” وهي مصرية متزوجة ومقيمة في باب الشعرية بالقاهرة ومن مواليد أغسطس/آب سنة 1984م وقد حصلنا على كامل شهادتها وتصريحاتها التي كانت متضاربة.

وأوضح البيان أن المواطنة المصرية المتهمة تحاكم في جلسات مشورة سرية من دون أي إعلان، كما تم حفظ نتيجة تقرير الطب الشرعي لوفاة عبد الله مرسي تحت عنوان سري للغاية.

أوضح البيان أن المتهمة لم تعرض على تحقيقات شفافة، إلا أن معلومات وصلت إلى كادمان مصدرها بعض الجهات الأمنية المصرية تكشف أن الرواية التي تبناها النظام عن وفاة عبد الله غير صحيحة.

وتابع البيان: “السيدة لم تكن لها معرفة بعبد الله كما زعمت السلطات وقتها ولم تكن بمفردها وقت مقتله بل كانت في صحبة شخص له اسم حركي هو (ميشو) قام بنقل عبد الله بسيارته مسافة تزيد عن ٢٠ كيلو مترا إلى مستشفى بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة، نتيجة حقنه كما يبدو بمواد قاتلة، ولم ينقل إلى مستشفى قريب عمدا حتى يموت”.

وجاء في البيان أن “أحد أجهزة الدولة كان على علم بهذه العملية فيما لم تعرف بقية الأجهزة المعنية بمتابعة عبد الله بوقوع الجريمة وتفاجأت بها”.

بيان كادمان أكد حصوله على فيديو يظهر نقل عبد الله إلي سيارته ماركة فولكس بسات، وحمله ميتا إلى مستشفى الواحة في هضبة الأهرام بالجيزة في تمام التاسعة ونصف وأربع دقائق يوم الأربعاء 4 من سبتمبر/ أيلول 2014 ويظهر نزول المتهمة رندا عسران من السيارة مع المتهم الآخر المعروف باسم “ميشو” وهو يرتدي “تي شيرت” أحمر.

وأبدى كادمان دهشته من عدم استدعاء النيابة أو بحثها عن المتهم الذي سلم مفتاح السيارة لموظف الاستقبال في المستشفى، واختفى، مع أنه هو من قام بقيادة السيارة ومرافقة المتهمة إلى المستشفى ثم اختفى من دون متابعة أي خيط يكشف الحقيقة.

ويُظهر الفيديو طبقا لراوية كادمان، سيارة عبد الله مرسي ويظهر محمولا على نقالة وتظهر المتهمة رندا عسران والشخص المجهول والمعروف باسم ميشو.

توفير الحماية
وقال كادمان حصل فريقنا القانوني على معلومات تفيد بأن بعض أجهزة الأمن المصرية لم تكن راضية عما حدث لعبد الله الذي كان ينبغي أن يكون تحت حماية سلطات الدولة كمواطن مصري، بالإضافة إلى أنه يحمل جواز سفر دبلوماسي.

وأشار البيان إلى أنه من المفترض أن يخضع نجل رئيس مصري سابق لأعلى درجات الحماية من الحرس الجمهوري، كما هو الحال مع أبناء جميع رؤساء الدول السابقين.

وتابع البيان: “نظام الحماية موجود بموجب نظام يعرف في مصر بنظام الاتحادية، الذي ينظم الحماية والمزايا لأسر الرؤساء السابقين للجمهورية، ويُمنح للجميع باستثناء أسرة الرئيس المنتخب ديمقراطيا الدكتور محمد مرسي وهو شكل غير قانوني”.

وأوضح البيان: أنه “بدلا من توفير أعلى مستوى من الحماية بموجب القانون، تتعرض أسرة الرئيس الراحل محمد مرسي باستمرار للخطر والتهديدات والتدخل في حياتها الخاصة، كما يحظر على أفرادها العمل، ونقل الأموال، ولا يمكنهم التملك”.

وأشار كادمان، إلى أن “مؤسسة مرسي للديمقراطية” بادرت بتقديم جائزة سنوية باسم الراحل عبدالله مرسي في مجال دعم الشباب والحرية، وهي مبادرة تقوم علي تخليد تضحية عبدالله من أجل وطنه وحق والده والدفاع عن المظلومين في طريق الحرية والديمقراطية.

وتوفي عبد الله مرسي في 5 من سبتمبر/آب 2019، وقالت السلطات المصرية، إن الوفاة طبيعية جراء أزمة قلبية.

المصدر الجزيرة مباشر