الاعتماد على الذات وثقافتنا الاجتماعية

بلال حسن التل

الاعتماد على الذات أحد أهم ركائز السيادة واستقلالية القرار، وقدعززت جائحة كورونا أهمية الاعتماد على الذات، وكعادته في التقاط اللحظة التاريخية، فقد جدد جلالة الملك عبد الله الثاني إبن الحسين دعوته الدائمة للاعتماد على الذات، وهي دعوة تفرض علينا كمواطنين، إعادة النظر في الكثير من سلوكياتنا الناجمة عن ثقافة مجتمعية مشوه،أعتقد أنها من أسباب أزمتنا الاقتصادية، أول هذه السلوكيات التي يجب أن نصححها هي نظرتنا الى العمل اليدوي وإعادة الاعتبار لهذا النوع من الأعمال عند الأردنيين, كمدخل من مداخل الخروج من أزمتنا الاقتصادية, وعدم ربط مكانة الإنسان الاجتماعية بطبيعة عمله, وهذا جزء من تراثنا الديني والتاريخي والشعبي, ففي الحديث أن رسول الله “ص” صافح رجلاً فوجد يده خشنة من آثار العمل اليدوي فقال عليه السلام هذه يد يحبها الله ورسوله وفي الحديث أيضاً ” ماأكل العبد طعاماً أحب إلى الله من كد يده ومن بات كالاً من عمله بات مغفوراً له” ولنتذكر أن أنبياء الله ورسله كانوا أصحاب مهن, فكان منهم النجار والحداد والخياط والراعي .. كما كان الفقهاء وغيرهم من أعلام الحضارة تجاراً وزراعاً وأصحاب مهن, وكان شيوخ القبائل في بلادنا, وزعماء المناطق زراعاً وأهل رعي واصحاب مهن, لذا يجب التركيز على أن العمل اليدوي ليس عيباً, وليست الوظيفة الحكومية هي التي تحدد المكانة الاجتماعية للإنسان, ولكن العيب هو البطالة وانتظار العون من الأهل او من صناديق المعونة والزكاة.

لإعادة الاعتبار إلى العمل اليدوي والمهني, نحتاج إلى تشجيع التدريب والتعليم المهنيين خاصة الثانوي والمتوسط منه, وجعله في مقدمة التخصصات التعليمية, كذلك العمل على تغير النظرة الاجتماعية, إلى أصحاب المهن والصنائع وإحلالهم المكانة التي تليق بهم, بأعتبارهم أصحاب أيدي منتجة, لتشجيع الشباب الأردني للتوجه للعمل اليدوي المنتج, بدلاً من الاصطفاف في طوابير البطالة في انتظار وظيفة حكومية لن تأتي, كما ندعو إلى ربط التعليم بحاجات سوق العمل, مع إعطاء أولوية للتعليم المهني.

ولتشجيع شبابنا الأردني للتوجه إلى العمل اليدوي, لابد لصناع القرار الاقتصادي في القطاعات كلها, الرسمية والخاصة والأهلية, من تبني استراتيجية تشجيع إقامة المشاريع المتناهية الصغر والمتوسطة في شتى المجالات, وفي مختلف مناطق المملكة, بهدف توفير فرص العمل من جهة, وبهدف استثمار موارد البيئة المحلية من جهة أخرى, وبهدف تنويع مصادر دورة الاقتصاد الوطني من جهة ثالثة, وفي هذا المجال يمكن أن تلعب صناديق المسؤولية الاجتماعية دوراً مهماً.

ولا بد من إحياء مفهوم العمل التعاوني, وتشجيع إقامة الجمعيات التعاونية ذات الطبيعة الاقتصادية الإنتاجية, خاصة في تطوير القطاع الزراعي’ وتعظيم إنتاجه ومساهمته في الاقتصاد الوطني. وفق احتياجات المناطق ومواردها الطبيعية والبشرية, وفي هذا المجال فإن من المهم تشجيع مبادرات إستطلاح الأراضي الزراعية, وتشجيع الاستثمار في الأراضي الجافة, كذلك تشجيع إقامة شركات زراعية تتولى الاستثمار في قطاع الزراعة وتطويره, مع العمل على الاستفادة من الميزة النسبية لوادي الأردن, من حيث توقيت إنتاجه, والعمل على ترسيخ النمط الزراعي, وإدخال طرق التعليب والتغليف الحديث.