زوجة تطلب من زوجها دفع 340 ألف جنيه مقابل المنقولات التي اشترتها قبل 20 عاما
أقامت زوجة دعوى قضائية ضد إساءة استخدام زوجها للمنقولات أمام محكمة أكتوبر ، طالبت فيها باسترداد ثمن المنقولات التي كانت قد اشترتها قبل 20 عامًا ، وقدرت قيمتها الحالية بـ 340 ألفًا ، أو شراء آخرين كتعويض. بالنسبة لها ، بعد أن طردها زوجها من المنزل وتزوج من أخرى ، واستول على حقوقها القانونية ، وتركها معلقة لمدة عام ونصف ، لتؤكد: “:” تزوج على بعد أن ساعدته أن يقف على قدميه ويكبر رأس ماله بميراثي، طردني من منزلي، وأكل أموالى ، وتبرأ من نفقاتهم، رغم أنه ميسور الحال”.
قالت الزوجة “تزوج من فتاة أصغر من أولاده ، ورفض إخباري بعد أن تحايل على القانون وأعلنني علي عنوان خاطئ ، لأعيش المعاناة لمدة عام ونصف ، بسبب ملاحقته لي” بعد أن طالبت بحقي في الميراث الذي استولى عليه من المال والأرض ، وسجله باسم زوجته الجديدة حتى يرضيها “.
وأكدت “خ.ر.ع:، البالغة من العمر 45 عاما:” زوجي يفضل المال على أسرته، لدرجة حرمانه لأولاده من حقوقهم فى الأموال التى يمتلكها، وعندما قررت التصدي له، شوه سمعتي، وقرر مواصلة تهديدي ليلا ونهارا، لأعيش فى رعب أخشي من الخروج من الشقة التى منحها لى شقيقي لأعيش فيها بعد طردي من منزل الزوجية”.
أشارت الزوجة إلى ادعائها ، فقد خانني بعد 20 عامًا من الزواج ، وتركني معلقًا لكسب عاطفة زوجته وعائلتها الميسورة ، على أمل أن يضع يديه على مالها أيضًا ، لحرماني من حقوقي حتى أتوسل حتى أجد شيئًا لأدفعه لنفقات أطفالي ، بعد أن رفض دفع المصاريف “العدالة التي قضت بها المحكمة لصالحي”.
وتابعت: “:”قرر أن يبتزني وحاول إلصاق تهمة الزنا على أم أولاده، بسبب رفضي سلوكه وعلاقاته، والامتناع عن الإنفاق على، رغم يسار حالته المالية، وقرر أن ينتقم مني رغم ما بيننا من أولاد، ووقوع الضرر المادي والمعنوي علي بسبب أفعال زوجي”
وبحسب المادة 5 ، فإن من القانون المدني التعويضات تنص على أن استخدام الحق غير المشروع ، إذا كان القصد منه فقط الإضرار بالآخرين ، وإذا كانت المصالح التي يهدف إلى تحقيقها ذات أهمية ثانوية بحيث لا تتناسب مع الضرر يصيب الغير بسببهم ، إذا كانت المصالح التي تهدف إلى تحقيقها غير مشروعة ، ولا يأخذ القانون مظهره لإيذاء الآخرين ، إذا ثبت نيته الإضرار عمداً.
