إحالة قضايا تهدد الأمن الوطني إلى محكمة أمن الدولة بعد استكمال التحقيقات
أنهى النائب العام لمحكمة أمن الدولة كافة الإجراءات القانونية المرتبطة بعدد من القضايا التي وصفت بالحساسة، نظراً لاستهدافها المباشر للأمن الوطني في المملكة، وتمت إحالة الملفات إلى المحكمة المختصة للبدء في محاكمة المتورطين.
شملت التحقيقات جمع الأدلة والاستماع إلى إفادات الشهود وتحليل المواد المضبوطة، في إطار قانوني يضمن العدالة ويعزز سيادة القانون، بحسب مصادر مطلعة على سير التحقيقات. وأكدت الجهات المختصة أن العمل تم بسرية تامة حفاظاً على سلامة الإجراءات وحساسية القضايا.
القضايا المحالة تضمنت أنشطة وُصفت بالمخالفة للنظام العام وتشكل تهديداً مباشراً لأمن واستقرار المملكة، وتتعلق بمخططات تم إفشالها بجهود أمنية واستخباراتية دقيقة، مما أسهم في منع تفاقم التهديدات في مراحل مبكرة.
وينتظر أن تبدأ محكمة أمن الدولة قريباً بعقد جلساتها للنظر في هذه القضايا، وسط اهتمام رسمي وشعبي بمخرجات المحاكمة التي ستُشكّل مؤشراً حاسماً على التزام الدولة بسيادة القانون والتصدي لكل ما من شأنه تهديد أمن الوطن والمواطن.
