عادت قضية آبل وتعمّد إبطاء إصدارات الآيفون القديمة إلى الواجهة من جديد؛ حيث ستدفع الشركة 113 مليون دولار أمريكي إضافية في تسوية ثانية تشمل المستهليكن في 34 ولاية أمريكية.
حيث كانت الشركة قد وافقت بداية مارس الماضي 2020 على دفع الحد الأدنى من قيمة تسوية للقضية ذاتها في الولايات المتحدة بمبلغ 310 مليون دولار أمريكي من القيمة الكلية البالغة 500 مليون دولار أمريكي.
وكان نصيب الفرد وفقًا للقضية حينها 25 دولارًا من مالكي آيفون 6 وسلسلة آيفون 7 ونسخ آيفون SE التي تعمل بإصدار iOS 10.2.1، وكذلك آيفونات 7 و7 بلس التي تعمل بنظام تشغيل iOS 11.2 أو النسخ الأحدث منه التي صدرت قبل 21 ديسمبر 2017.
وقد قاضت النيابة العامة شركة آبل بسبب اخفائها وعلمها المسبق بتأثير التحديثات على قدرة وسرعة الآيفونات واختلاق مشكلة البطء عن عمد؛ مما اضطر المستهلكين لاستبدال آيفوناتهم وشراء النسخ الجديدة في وقت كان بالإمكان استبدال البطارية لحل المشكلة فقط؛ مما أظهر بشكل جلي استغلال الشركة للمستهلكين لمدة استمرت قرابة العام.
وبكل تأكيد نفت آبل هذه الإدعاءات ولاسيما أن الوصول لتسوية لا يعني إدانتها القطعية في القضية أو أن المحكمة قد أخذت قرارًا بناءً على ارتكابها مخالفة قانونية.
ويجدر بالذكر أن المستفيدين أو حاملي الآيفون المتضررين في التسوية الآولى لن تطالهم التعويضات في تسوية اليوم؛ فيما سيتم عقد جلسة استماع في 4 ديسمبر المقبل ليتم تقييم ما إذا تمت التسوية بشكل صحيح.
