سفير المملكة لدى الاردن نايف السديري ينفي فتور العلاقات الأردنية الخليجية

 نفى السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري ما يشاع عن فتور العلاقات الأردنية من جهة والسعودية الخليجية من جهة أخرى، بعد تسريبات تتعلق بالتطبيع بين دول خليجية والاحتلال، مؤكدا أن العلاقات الأردنية السعودية علاقات متجذرة.

وأشار إلى أن الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول العربية ابتداء من مصر ثم السلطة الفلسطينية، ثم الأردن، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم البحرين لم تكن لتبرمها إلا لاعتقادها بأن تلك الاتفاقيات تعود بالنفع على القضية الفلسطينية.

ويقول السديري، بأنه تم الحديث عن فتور العلاقات الأردنية من جهة والسعودية الخليجية من جهة أخرى، بعد تسريبات تتعلق بالتطبيع بين دول خليجية وإسرائيل، فهل تعتقدون أن هذا التحليل دقيق؟، “أبداً غير صحيح، وكما ذكرت لك؛ فالعلاقات الأردنية السعودية علاقات متجذرة، وتاريخية، ومميزة، قائمة على قاعدة صلبة، قوامها وحدة الموقف ووحدة المصير، والأمن الوطني المشترك”.

ويشرح السديري “أنّ أمن المملكة الأردنية الهاشمية من أمن المملكة العربية السعودية، والعكس صحيح أيضاً، ذلك عدا عن الروابط الحيوية والاستراتيجية التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، في الملفات كافة، سواء أكانت على المستويات الاقتصادية أو الاجتماعية والروابط الأسرية، أو حتى في ملفات الصحة والتنمية والزراعة وسوق العمل وغيرها، والتنسيق الحي قائم بين الدولتين على أعلى المستويات”.

ويوضح أكثر “إذا ما تحدثنا بلغة الأرقام، فإن حجم التبادلات التجارية والاعتماد المتبادل بين البلدين الشقيقين قد وصل هذا العام إلى أرقام تاريخية وغير مسبوقة رغم جائحة كورونا التي ألمت بالعالم، وهذا يدحض تماماً تلك الشائعات التي يسعى المغرضون والذين لا يتمنون الخير والنماء والازدهار والاستقرار للبلدين والشعبين الشقيقين إلى إطلاقها بين الفينة والأخرى”.

ورداً على سؤال وكالة “سبوتنيك”، “كيف ترون توقيع اتفاقيات السلام بين اسرائيل ودول عربية في هذا العام؟” قال السديري “تؤكد السعودية التزامها بالسلام خياراُ استراتيجياً، واستناد ذلك مبادرة السلام العربية، والقرارات الدولية ذات الصلة، كما تؤكد حرصها واهتمامها بكل ما من شأنه الحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة الأراضي العربية، وعدم قبولها بأي مساس يهدد استقرار المنطقة، ووقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى الوصول لحل عادل وشامل، وبالتأكيد فإن لكل دولة حقها السيادي الكامل في اتخاذ ما تراه مناسباً من قرارات تحقق لها ما ترى أن فيه مصلحتها الوطنية”.

ويضيف “والواقع أن تلك الاتفاقيات التي أبرمتها بعض الدول العربية ابتداء من جمهورية مصر العربية، ثم السلطة الفلسطينية في أوسلو، ثم الممل