مصدر يوضح حول دعم الخبز في العام المقبل

أبلغ مسؤول أردني رفيع المستوى “العربي الجديد” أن الحكومة قررت إلغاء الدعم النقدي المباشر للخبز للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل اعتباراً من العام المقبل، بعد ثلاث سنوات متتالية من صرفه بسبب ارتفاع أسعار الخبز.
وقال المسؤول إنه لن يكون هناك أي دعم بدل ارتفاع أسعار الخبز للمواطنين اعتباراً من عام 2021، ولذلك لم تُرصد مخصصات مالية في مشروع الموازنة العامة.
وأضاف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، أن الحكومة مستمرة بتقديم دعم نقدي للمخابز الصغيرة، وعددها أكثر من 1100 مخبز، وبكلفة إجمالية تقدَّر بنحو 211 مليون دولار سنوياً لمساعدتها على احتواء ارتفاع كلف الإنتاج، وخاصة بعد رفع الدعم عن مادة الطحين المخصص لإنتاج الخبز.
وكانت الحكومة الأردنية قد قررت منذ يناير/ كانون الثاني 2018 رفع الدعم عن الخبز وصرف دعم نقدي مباشر للفئات الفقيرة ومتدنية الدخل، حيث ارتفعت الأسعار بنسبة تجاوزت 100% لبعض الأصناف.
وارتفعت أسعار الخبز العربي المعروف باسم “الكماج” من 16 إلى 32 قرشاً للكيلوغرام (الدينار يعادل 100 قرش)، أي بزيادة الضعف.
كذلك رفعت الحكومة أسعار الخبز “المشروح” من 18 إلى 35 قرشاً، وبنسبة 94.5%، والخبز الصغير من 24 إلى 40 قرشاً بنسبة زيادة 66.7%. وكانت مخصصات دعم الخبز تصل إلى 150 مليون دولار سنوياً (الدولار = 0.71 دينار أردني.(

وقال الخبير الاقتصادي، مازن مرجي، في تصريح خاص لـ”العربي الجديد” إن الحكومة كانت قد أعلنت وقت تحرير أسعار الخبز أنها ستقدم دعماً نقدياً للفئات المتضررة لعدة سنوات، وكان يفترض ألّا يُلغى للشرائح الفقيرة ومتدنية الدخل العام المقبل بسبب الأوضاع المعيشية السيئة وارتفاع التضخم والبطالة، وخاصة مع تداعيات جائحة كورونا.
وأضاف أن إلغاء دعم الخبز سيزيد معاناة الفقراء في الأردن. وجاء إلغاء الدعم عن الخبز استجابة لضغوط صندوق النقد الدولي الذي طالب الحكومة أكثر من مرة بتحرير أسعاره في إطار برامج الإصلاح الاقتصادي التي طبّقها الأردن على مدى العقدين الماضيين.
وحسب البيانات الرسمية، فقد كان يستفيد من دعم الخبز حوالى 5.8 ملايين أردني من أصل حوالى 10 ملايين نسمة، عدد سكان البلاد. ويستورد الأردن كامل احتياجاته من القمح من الأسواق العالمية، نظراً لعدم وجود إنتاج محلي يذكر.
وقالت الحكومة سابقاً إن تحرير أسعار الخبز وإعادة توجيه الدعم إلى مستحقيه من الفئات الفقيرة جاء بهدف تخفيض نسبة الهدر في استخدام الطحين المدعوم التي كانت تقدَّر بحوالى 65%. وأكد مسؤول في وزارة الصناعة والتجارة والتموين في تصريح سابق لـ”العربي الجديد”، أنّ “هدف الحكومة من وراء تحرير أسعار الطحين المبيع للمخابز، القضاء على السوق السوداء، قد تحقق، إذ لم تعد هنالك متاجرة غير مشروعة بالطحين”.
من جانب آخر، قال وزير العمل والدولة لشؤون الاستثمار، رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، معن قطامين، في تصريحات صحافية، أخيراً، إن الحكومة خصصت مبلغ 280 مليون دولار للحماية الاجتماعية من جائحة كورونا، وسيوجَّه إلى القطاعات والعمال المتضررين من الأزمة.