الأعلى للسكان: الضغط على الموارد أبرز تحديات الأردن بسبب الهجرة واللجوء

قال المجلس الأعلى للسكان، إن أبرز التحديات التي يواجها الأردن بسبب الهجرات واللجوء، تتمثل بالضغوط المتزايدة على الموارد المحدودة للمصادر المائية، والخدمات العامة، والنمو الاقتصادي، وفرص العمل، إلى جانب زيادة العجز في الموازنة والدين العام.
وقالت الأمينة العامة للمجلس الدكتورة عبلة عماوي، في بيان للمجلس اليوم الخميس، بمناسبة احتفال العالم باليوم الدولي للمهاجرين الذي يصادف غدا الجمعة، إن رؤية المجلس تتمثل بالاهتمام بالسكان في الأردن، بمن فيهم فئة غير الأردنيين، مشيرة الى أن عامل الهجرة يشكل العنصر الثالث من عناصر النمو السكاني إلى جانب المواليد والوفيات.
وأشارت عماوي، إلى أن الدراسات تدل على وجود 57 جنسية في الأردن، ومن أكثر هذه الجنسيات عدداً السوريون حيث يبلغ عددهم مليونا و265514 شخصا، ثم المصريون 636270، والفلسطينيون 634182، والعراقيون بعدد يبلغ 130911، في حين تشكل نسبة المهاجرين في الأردن حوالي 31 بالمئة من السكان، وصنّفت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين الأردن كثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين.
وقالت، إن 55 بالمئة من غير الأردنيين قدموا إلى الأردن بسبب انعدام الأمن في بلدهم الأصلي، و18 بالمئة بسبب العمل، و 2 بالمئة من أجل الدراسة، كما أن 85 بالمئة من غير الأردنيين في الاردن هم لاجئون، وأكثر تواجد لهم في العاصمة عمان، ثم اربد، والزرقاء، فالمفرق على التوالي.
وبحسب التعداد العام للسكان والمساكن 2015، فإن 17 بالمئة من الأسر اللاجئة ترأسها امرأة، وتبلغ نسبة الأمية بين اللاجئين حوالي 6ر13 بالمئة، في حين تبلغ نسبة الأفراد المعالين من اللاجئين 9ر47.
وتشير عماوي الى أنه، ووفقا لبيانات وزارة العمل فقد بلغ عدد الحاصلين على تصاريح عمل لعام 2019 حوالي 348736 شخصا، منهم 91987 من الإناث، كما بلغ مجموع العاملات في المنازل 55551، موضحة أنه وبحسب تقرير الهجرة الصادر عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2020، فإن اللاجئــات هنّ الأقل حظاً مــن حيــث الإدمــاج فــي ســوق العمل بالنظر إلى هشاشة وضعهنّ وظروفهنّ.
وبالنسبة للأردنيين في الخارج، قالت عماوي إن التقديرات تشير إلى أن أن عددهم يقارب مليونا بقصد الدراسة أو العمل وخاصة إلى دول الخليج، وتقدّر عوائدهم المالية بنحو 5ر2 مليار دينار سنوياً، وتشير البيانات الى أن 34 بالمئة من دخل الأسر السنوي في الأردن يعتمد على تحويلات المغتربين، لكن تفشي جائحة فيروس كورونا أدى إلى انخفاض هذه التحويلات، في حين توقع تقرير للبنك الدولي انخفاض تحويلات الأردنيين المالية بنسبة 12 بالمئة عام 2020.
وبيّنت عماوي، أن عشرات اللاجئين والمهاجرين يواجهون مستقبلاً غير مؤكّد، وهو ما يذكر بأن جميع المهاجرين يستحقون حماية متساوية لجميع حقوق الإنسان الخاصة بهم، مشيرة إلى أن الهجرة تعد تعبيرًا شجاعًا عن إرادة الفرد للتغلب على المحن والعيش حياة أفضل.
وأكّد المجلس، في بيانه، ضرورة شمول جميع فئات المجتمع بمن فيهم اللاجئون في برامج الحماية الاجتماعية، وأن تُراعى احتياجات هذه الفئات من النواحي الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
وأكد أن الاولوية القصوى تتمثل بتمكين الأنظمة من معالجة التحديات، وبالتالي حماية كرامة ورفاهية الاردنيين واللاجئين، حيث تواجه الحكومة تحديًا في الحفاظ على جودة الخدمات خاصة للمستضعفين من الاردنيين واللاجئين، ويعتمد نجاحها على استمرار التعاون مع المجتمع الدولي ومن دون انقطاع لدعم اللاجئين.